أشارت آخر التوقعات الصادرة عن مؤسسة فيتش سولوشنز إلى أن إنتاج القمح في المغرب ومصر سيشهد زيادة ملحوظة في موسم 2025/2026، حيث يتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في المغرب بنسبة 16.7% مقارنة بالعام السابق، وفي مصر بنسبة 1.3%، وهي زيادة مدفوعة بعوامل متنوعة في كلا البلدين، حيث سيستفيد المغرب من تحسن الظروف المناخية، بينما سيكون النمو في مصر نتيجة لزيادة المساحة المزروعة بفضل الظروف السوقية المواتية.

وأشار التقرير إلى أن المغرب لا يزال يعاني من تحديات مناخية التي تشكل عائقا رئيسيا أمام الاستقرار الزراعي، ورغم أن البلاد شهدت تساقطات مطرية فوق المعدلات في بداية 2025، إلا أن تأثيرات الجفاف الطويلة ما زالت واضحة، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية.

وشهدت البلاد انخفاضا كبيرا في إنتاج القمح بنسبة 40.9% بين موسم 2023/2024 و2024/2025، ليصل إلى 2.5 مليون طن، لكن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن في موسم 2025/2026.

وحسب المصدر ذاته فإن ندرة المياه في المغرب تعد من أهم القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي، في هذا السياق، تعمل الحكومة على تعزيز قدرات تحلية المياه، وهو ما يتوقع أن يستمر في المستقبل، ولكن يظل التغير المناخي يمثل تهديدا مستمرا على المدى الطويل.

أما في مصر، فمن المتوقع أن يزيد الإنتاج بنحو طفيف من 10.10 مليون طن إلى 10.13 مليون طن في موسم 2025/2026، وعلى الرغم من كون مصر منتجا كبيرا للقمح، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها المحلية، حيث تمثل مصر نحو 5.8% من واردات القمح العالمية، ولا يزال الاكتفاء الذاتي للقمح في مصر منخفضا، حيث يقدر متوسط الاكتفاء الذاتي بنحو 45.5% بين 2020 و2025.

هذا، وتواجه مصر عددا من التحديات الهيكلية التي تمنعها من تحقيق اكتفاء ذاتي كامل في إنتاج القمح، على الرغم من محاولاتها المستمرة لزيادة الإنتاج المحلي، وتستثمر الحكومة بشكل كبير في تحسين تقنيات الزراعة مثل تحسين البذور وزيادة استخدام أنظمة الري الحديثة، كما شهدت الفترة الأخيرة توقيع اتفاقيات تمويلية لتدعيم الأمن الغذائي، بما في ذلك قرض بقيمة 700 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.

يُعتبر القمح من المواد الأساسية في النظام الغذائي لكل من مصر والمغرب، ففي مصر، يسهم القمح بنحو 1,060 سعرا حراريا للفرد يوميا، وهو ما يعكس مدى أهمية دعم إنتاجه. كما أن برنامج دعم الخبز في مصر يطال نحو 66% من السكان، مما يزيد من أهمية الحفاظ على استقرار أسعار القمح لضمان الأمن الغذائي.

أما في المغرب، شهدت أسعار القمح تقلبات حادة في السنوات الأخيرة نتيجة لتغيرات المناخ والتحديات المرتبطة بندرة المياه، ما يعكس هشاشة القطاع الزراعي في البلاد. وعلى الرغم من تحسن الظروف المناخية في بعض المناطق، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من تقلبات حادة في إنتاج القمح.

في المستقبل، من المتوقع أن تظل مصر والمغرب يعتمدان على استيراد القمح لتلبية احتياجاتهما الغذائية، في حين تعمل الحكومة المغربية على زيادة الاستثمارات في تحلية المياه وتعزيز تقنيات الزراعة، فإن التغيرات المناخية تظل تحديًا كبيرًا يؤثر على القطاع الزراعي.

أما في مصر، فإن زيادة المساحات المزروعة ورفع الأسعار المقررة من قبل الحكومة قد يحسن من إنتاج القمح المحلي، لكن التوقعات تشير إلى أن البلاد ستظل في حاجة إلى واردات كبيرة على المدى الطويل لمواكبة الطلب المتزايد، وفي النهاية، يبقى الأمن الغذائي في كلا البلدين رهينا بعدد من العوامل المحلية والدولية التي تحتاج إلى اهتمام مستمر من الحكومات لتأمين استدامة الإنتاج.