شهدت منطقة الكارة التابعة لإقليم برشيد، خلال الأيام القليلة الماضية، عملية هدم مستودع كبير تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع، تم تشييده دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وحسب مصادر محلية، فإن العملية أشرفت عليها السلطات المحلية بقيادة جاقمة، في إطار تطبيق قوانين التعمير والتصدي للبناء العشوائي.ووفقا للمصادر ذاتها، فإن المستودع الذي تم هدمه كان في طور الاستغلال، وقد أثار وجوده انتباه السكان نظراً لضخامته وموقعه الاستراتيجي.

وأكدت المصادر نفسها أن عملية الهدم تمت بعد إنذارات متكررة وجهتها السلطات لصاحب المستودع بضرورة تسوية وضعيته القانونية، غير أنه لم يستجب لتلك الإشعارات، ما دفع السلطات إلى التدخل الفوري.

وقد خلفت هذه الخطوة ردود فعل متباينة في صفوف الساكنة والفاعلين المحليين، حيث اعتبر البعض أن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات أمر ضروري للحفاظ على التوازن العمراني ومحاربة البناء العشوائي، بينما رأى آخرون أن الملف كان يتطلب معالجة أكثر تدرجا، خاصة إذا كان المستودع موجها لأغراض تجارية أو صناعية يمكن أن تساهم في خلق فرص شغل بالمنطقة.

في المقابل، أكدت المصادر أن القرار جاء في إطار حملة واسعة تشنها السلطات ضد كافة أشكال البناء غير المرخص، ووفقا لما ينص عليه قانون التعمير، مشيرة إلى أن القوانين يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، حماية للملك العمومي وضمانا لعدالة عمرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الكارة تشهد منذ سنوات تناميا ملحوظا في عمليات البناء غير القانوني، وهو ما يدفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة والزجر، في ظل تحديات التوسع العمراني السريع وضعف التخطيط الحضري.

وسبق أن وجه قائد قيادة جاقمة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، إلى (نور الدين. ب)، صاحب البناية بدوار التناش، جماعة جاقمة – برشيد، نسخة من محضر معاينة مخالفة في ميدان التعمير والبناء بتاريخ 4 مارس الماضي.

وجاء في محتوى المحضر أنه، بناء على الموضوع المشار إليه أعلاه، وبناء على أحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 66.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-16-124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء،

فقد تم ارتكاب مخالفة تتعلق ببناء مشروع بمساحة حوالي 600 متر مربع بدون ترخيص، وذلك بدوار التناش، جماعة وقيادة جاقمة، دائرة الكارة، إقليم برشيد. وطبقاً لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12، فإنني أوجه إليكم نسخة من محضر معاينة المخالفة السالف الذكر.

وسبق أن وجه قائد قيادة جاقمة، بتاريخ 17 مارس الماضي، أمرا بهدم البناية إلى صاحبها في أجل أقصاه 7 أيام ابتداء من تاريخه.وبتاريخ 23 أبريل الماضي، وجه القائد نفسه إنذارا بإخلاء البناية في أجل أقصاه 48 ساعة ابتداء من تاريخه.