نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025، ندوة ‏مشتركة مع مجلس المنافسة، حول دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي، ‏وذلك في إطار البرنامج التواصلي بالمعرض الدولي للنشر والكتاب الذي ينظم ‏بالرباط تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ‏وبإشراف من وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة. ‏

‏تطوير المحاكم التجارية والإدارية‏

في سياق عرض استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تتبع أداء ‏القضاء المتخصص‏، أكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس، أن عمل المجلس يعكس رؤية ‏إصلاحية شمولية تنسجم بشكل وثيق مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمار، حيث يُنظر ‏إلى تطوير أداء المحاكم التجارية والإدارية كورش إصلاحي مستدام، خاصة في ظل سعي ‏المغرب إلى تعزيز موقعه كقطب اقتصادي إقليمي، وواجهة استثمارية متميزة على الصعيد ‏الإفريقي، ما يجعل من النجاعة القضائية دعامة أساسية لتحقيق هذا الطموح الوطني‎.‎

وقالت بنجلون، إن القضاء، يعد لبنة أساسية في هذا المسار، مؤكدة أن تحقيق ‏التنمية في بعدها الشمولي يظل رهينا بتكريس مبدأ سيادة القانون وتحقيق الأمن ‏القانوني والقضائي، ما يجعل القضاء الإداري والقضاء التجاري يلعب دورا محوريا، في ‏تحقيق هذه التنمية.‏

وأضافت بنجلون أن القضاء الإداري يضطلع بدور مهم في تعزيز ثقة المواطن في ‏المرفق العمومي من خلال تكريس مبدأ المشروعية في تدبير المرفق العام، كما يلعب القضاء ‏التجاري دورا أساسيا في تعزيز ثقة الفاعل الاقتصادي وطمأنته من المخاطر التي قد تنشأ ‏عن الممارسات الاقتصادية، بما يوفره الأمن القضائي من استقرار في المعاملات وحماية ‏للرأسمال المنتج، مؤكدة أن إدراك المجلس لدقة هذه المرحلة، ووعيه بما يتطلبه ورش ‏إصلاح العدالة، من انخراط تام وتحول عميق في تدبير هذا المرفق الحيوي، دفعه إلى ‏اعتماد منهجية جديدة، مبنية على قراءة واقعية لخصوصيات المنظومة القضائية ‏ببلادنا، تستحضر انتظارات المواطنين والمقاولة على حد سواء.‏

‏تجربة عملية‏

وانطلق محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، ‏من الممارسة الميدانية لإبراز دور القضاء التجاري في معالجة صعوبات المقاولة، ودعم ‏الوسائل الموازية لفض النزاعات، والبت في الآجال المعقولة بمراعاة الآجال ‏الاسترشادية، مؤكدا أن دور المحكمة هو تكريس مبدإ الفصل في النزاعات بدل ‏الإفراط في الإجراءات الشكلية، ما دامت لا تلحق أي ضرر بأحد أطراف النزاع.‏

وقال ملجاوي إن القضاء التجاري تطبعه السرعة في الأداء، بسبب تعامله مع ‏مجال يرتكز على السرعة في أداء المعاملات، وهو ما جعل المشرع يحدد آجالا ‏دقيقة في التعامل مع القضايا التجارية، مؤكدا أن مدونة التجارة هي مقتضيات ‏خاصة بالتجار والأعمال التجارية، وهي مقتضيات خاصة، تتناسب وخصوصية ‏مجال الأعمال والاستثمار. ‏

وقال ملجاوي، إن المحكمة في إطار عملها الميداني على تسريع الفصل في ‏المنازعات التجارية، تعمل على تنظيم دورات تكوينية للقضاة لتجويد العمل ‏القضائي وتوحيد اجتهاداته، وتكريس الاختصاص داخل المحكمة، حسب طبيعة ‏المنازعات التي تعرض على أنظارها. ‏

وفي نفس السياق أكد حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، أن ‏الاستثمار من الدعامات الأساسية للتنمية، يجب استقطابه والمحافظة عليه وتحفيزه ‏عبر توفير مناخ سليم وشفاف؛ وتوفير مقوماته الضرورية من تأهيل للعنصر ‏البشري وتوفير للوعاء العقاري، وتبسيط للمساطر الإدارية، ووضع إطار قانوني ‏محفز وملائم، مضيفا أن المستثمر يحتاج إلى طمأنته ومنحه ضمانات في الجانب ‏المتعلق بسيادة القانون في حالة وقوع أي نزاع محتمل، سواء مع عماله أو مورديه أو ‏كافة المتعاملين معه، أو مع الإدارات العمومية التي لها علاقة باستثماره.‏

‏  وأبرز  حميد ولد البلاد، أن القضاء الإداري هو قضاء ذو نزعة حقوقية ‏بامتياز؛ بالنظر إلى السياق الخاص بإحداثه، واقترانه زمنيا مع إحداث المجلس ‏الاستشاري لحقوق الإنسان، استنادا إلى الخطاب الملكي السامي بتاريخ 08 ماي ‏‏1990، مضيفا أن الممارسة القضائية لدى المحاكم الإدارية تؤكد نزعتها الحقوقية ‏من خلال إعمالها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وللمبادئ العامة للقانون في ‏اجتهاداتها؛

‏مجلس المنافسة.. والدينامية الاقتصادية‏

شدد محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، على أن دستور المملكة ‏يؤسس للنظام الاقتصادي الذي تنهجه بلادنا من خلال مجموعة من العناصر، ‏أبرزها ضمان حرية المقاولة والمبادرة، وحرية الملكية، وحرية المنافسة، ومبدأ ‏تكريس الحكامة الجيدة، ومبدأ المساواة في الحقوق الاقتصادية، فضلا عن مبدأ ‏تمتع الجميع بالحرية والكرامة والمساواة، وهي كلها تبني النظام العام الاقتصادي.‏

وقال  أبو العزيز إن هذه القواعد تسمح لكل فرد بتحقيق المصلحة الشخصية ‏كمستثمر في النظام الاقتصادي، للحصول على أرباح، ولكن دون المساس بحرية ‏الآخرين، بما يضمن انفتاح الأسواق على كل المبادرات، وخلق حركية ودينامية ‏اقتصادية تعود بالنفع على الفاعل الاقتصادي من خلال جني الأرباح المستحقة، ‏وعلى المستهلك بتوفير المنتوجات والخدمات التي يحتاجها بجودة عالية وأثمنة ‏مناسبة، وعلى الاقتصاد الوطني برمته بخلق دينامية اقتصادية، وخلق فرص ‏ الشغل وأداء الضرائب، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.‏

من جانبه اعتبر رشيد حوبابي، رئيس قطب التكوين المستمر والتكوين في ‏مجال الإدارة القضائية بالمعهد العالي للقضاء، أن  قانون حرية الاسعار و ‏المنافسة انما يهدف إلى ضمان منافسة مشروعة دون المساس بحرية التجارة ، ‏فغايته هي إلزام المنشآت باحترام قواعد المنافسة الشريفة المنضبطة لصريح ‏القانون وسياسة الدولة، بهاجس التسيير الماكرو  اقتصادي للسوق و البحث عن ‏الفعالية الاقتصادية والتي يعتبرها  الفقه بأنها  تلبية أكبر قدر ممكن  لحاجيات ‏المستهلكين بالنظر إلى ندرة الموارد العامة للجماعة، الا انه بالرغم من الحكم ‏العام المذكور، فإن هذا القانون يتضمن أيضا بعض المواد المتعلقة بالنظام ‏الميكرو اقتصادي للسوق خاصة ما يتعلق بالمستهلك.‏

وقدم حوبابي عرضا مفصلا حول مبررات إسناد الاختصاص في الطعون ‏ضد مجلس المنافسة للقضاء العادي عوض الإداري، مؤكدا أن المشرع جعل ‏المراقبة القضائية بخصوص قانون المنافسة تحت سلطة قاضيه الطبيعي باعتبار ‏أنه ما دامت المنازعات تدور بين مؤسسات ومتعاملين اقتصاديين من الخواص ‏فمن البديهي أن يكون القاضي صاحب الولاية العامة هو المختص بالفصل في مثل هذه ‏المنازعات، مما يؤدي إلى تحقيق التناسق والانسجام بين الطبيعة الحقيقية لنزاع ‏المنافسة والقاضي الطبيعي الملائم له‎.‎

وأضاف حوبابي أن القضاء الإداري قضاء عسير وطويل مقارنة مع القضاء ‏العادي، وهو ما يشكل خطرا على قانون المنافسة، الذي يعتبر قانونا مرنا يتطلب ‏الإسراع في الفصل في المنازعات المتعلقة به، بالإضافة إلى كون الرقابة التي ‏يمارسها القاضي الإداري لا تتناسب مع مراقبة قرارات مجلس المنافسة، لكون ‏مهمة القاضي الإداري تنحصر سواء في التأييد أو الإلغاء فهو لا يملك سلطة ‏تعديل قرارات مجلس المنافسة عكس القاضي صاحب الولاية العامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية