أكد المحلل إقتصادي علي الغنبوري، أن فرض آليات رقابية تسهر على ضبط الأسعار وهوامش الربح، مع سن عقوبات صارمة تردع أي ممارسات احتكارية، من شأنه إصلاح الاختلالات التي يشهدها السوق المحلي.

وتعليقا على مضامين التقرير الأخير لمجلس المنافسة، أكد الغنبوري، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن تحرير السوق من قيود الاحتكار أمام فاعلين جدد سيضمن بيئة تنافسية تكون فيها الأسعار عادلة ومتوازنة.

وشدد الخبير الاقتصادي، على أنه يتعين على المغرب الإستثمار في محطات تخزين المحروقات وتوفير مخزون كافي لمواجهة تقلبات السوق العالمية، مع تسريع التحول نحو الطاقات البديلة والمتجددة لتخفيف العبء على السوق المحلية.

وعلاقة بما جاء في أرقام تقرير مجلس المنافسة، حول 'تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات مبرمة مع مجلس المنافسة برسم الربع الثالث من 2024″، دعا الغنبوري، الجهات المسؤولة إلى العمل على تحسين أساليبها التواصلية مع المواطنين، لضمان بناء الثقة وتعزيز مبادئ الشفافية.

ونبه المحلل الإقتصادي إلى أنه رغم انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات بنسبة 9.75%، إلا أن المستهلك المغربي لم يشعر بهذا الإنخفاض في سعر البيع النهائي، مسجلا أن شركات التوزيع التسع الكبرى تستحوذ على 84% من السوق، وتحقق أرباح مرتفغة تصل إلى  1.46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2 درهم للبنزين.

وفي نفس السياق، لفت الغنبوري إلى أن 'تكلفة الشراء الدولية دون احتساب الضرائب بلغت 9.24 دراهم للتر من الغازوال، بينما وصل سعر التفويت للمستهلك إلى 10.76 دراهم، بفارق يصل إلى 1.52 درهم لكل لتر'، مؤكدا أن استمرارية هوامش الربح المرتفعة في السوق المحلية تعكس بوضوح غياب منافسة حقيقية، وتحقق الشركات الكبرى أرقام بالملايير على حساب جيب المواطن.

وخلص الغنبوري إلى أن عدم انضباط الشركات تجاه التقارير الرقابية يعكس تحديا واضحا للسلطات التنظيمية وغيابا ملحوظا لآليات رقابة صارمة وفعالة، مضيفا، 'هذا السلوك يعزز الانطباع بوجود بيئة اقتصادية تفتقر إلى الشفافية'، بحيث تستغل الشركات غياب إجراءات تنظيمية لتحقيق أرباح مرتفعة وغير مبررة'.