أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال الخميس، النظر في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية 'باب دارنا'، إلى غاية الخميس 25 ماي الجاري، وذلك بعدما قررت هيئة الحكم إدخال الدفوع الشكلية والطلبات الأولية إلى المداولة، في خطوة تعكس حرص القضاء على ضمان شروط المحاكمة العادلة والنظر الدقيق في المساطر القانونية المثارة.

وشهدت الجلسة حضور المتهمين وهيئات دفاعهم، إلى جانب عدد من الضحايا الذين توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى، معبرين عن استيائهم من طول أمد القضية التي دخلت عامها السادس دون أن تُسترجع أموالهم، والتي قدّرت بأزيد من 70 مليار سنتيم.

وأكد بعض الضحايا أن الأموال تم تهريبها إلى الخارج، خاصة إلى بنما، مطالبين بإدراج هذا الملف ضمن القضية الرئيسية.

وعرفت الجلسة نقاشات قانونية موسعة بين الدفاع والنيابة العامة، إذ تقدم محامي احد الضحايا بملتمس يقضي بضم مسطرة تهريب الأموال إلى الملف الرئيسي، وهو ما تمت مناقشته من طرف هيئة الحكم، التي أعلنت قبولها للملتمس بعد دراسة الملف، على أن يتم التطرق إليه بشكل مفصل في الجلسة المقبلة.

من جهة أخرى، أثار مبارك المسكيني دفاع الموثق دفوعًا شكلية تتعلق بوجود خروقات في المساطر القانونية، خاصة في ما يتعلق بإجراءات الاعتقال، موضحا، أن موكله تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي المقررة قانونًا بسنة، بما يفوق أربعة أشهر، وهو ما اعتبره خرقًا صريحًا للمادة القانونية، فضلًا عن بطلان قرار الإحالة الذي بُنيت عليه المتابعة.

كما أشار الدفاع إلى اختلالات في مسطرة التحقيق، من بينها عدم تبليغ المحامين بقرار الإحالة، واستدعاء المتهمين دون حضور دفاعهم، بالإضافة إلى خروقات أخرى تخص عدم استدعاء بعض الأطراف، مما اعتبره إخلالاً بضمانات المحاكمة العادلة.

 وقدم الدفاع ملتمسًا باستدعاء ممثل هيئة الموثقين، إلى جانب إحضار العقود الأصلية المتواجدة بمكتب الموثق للاطلاع عليها خلال المحاكمة.

ويُذكر أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت أحكامًا صارمة في حق المتهمين، أبرزها الحكم على المدير العام لشركة 'باب دارنا' بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، وعلى الموثق بـ12 سنة، في قضية وُصفت بأنها من أكبر قضايا النصب العقاري في المغرب، والتي راح ضحيتها نحو 1400 شخص كانوا يحلمون باقتناء مساكن في مشاريع تبين لاحقًا أنها وهمية.

وتشير المعطيات إلى أن المدير العام اعتمد في استراتيجيته على المشاركة في المعارض العقارية التي تستهدف المهاجرين المغاربة في أوروبا، مستغلًا ثقتهم في مؤسسات مغربية لتسويق مشاريع لا وجود لها على أرض الواقع.