وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، باسم المملكة المغربية صباح اليوم السبت، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي يعقد بهذا الخصوص، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريس بالعاصمة الفيتنامية 'هانوي.

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، في كلمة له خلال هذا المؤتمر، أن 'شبكة الأنترنت أصبحت فاعلا أساسيا في مجتمعاتنا، بل أضحت في الآونة الأخيرة وسيلة سرعت من وثيرة انتشار الجرائم واتساع رقعتها، بحيث أصبحت الأفعال الإجرامية وسلوكيات الأفراد مرتبطة بأشكال متعددة من الممارسات الافتراضية داخل المنظومة اللامادية لهذه الشبكة، وفق تعبيره.

وأبرز وهبي أن 'هذه الجرائم التي تمس البيانات والمعطيات الرقمية والالكترونية لا تتوقف عند الإضرار بالغير بل أصبحت تتجاوز ذلك إلى محاولة المساس بالدول سواء باستقرارها السياسي أو الاقتصادي'.

وفي ظل هذا التطور المتسارع للجريمة، ي١يف المسؤول الحكومي، 'تطورت ديناميات عالمية تصبو إلى توفير الأمن الرقمي وحماية نظم المعالجة الآلية للمعطيات. وقد تفاوتت درجات  ومراتب هذه الديناميات بين مبادرات وطنية عبر إرساء قوانين وطنية رادعة، إلى مبادرات إقليمية كالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست ببروتوكوليها الاضافيين'.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه 'مع اتساع رقعة الجرائم الالكترونية، أصبح العالم بحاجة إلى آلية دولية تشكل إجماع كل الدول، والتي سيمكن اعتبارها مرجعا عالميا في مكافحة الجريمة الالكترونية، ولهذا الغرض تمت صياغة هذه الاتفاقية'.

وذكر وزير العدل أنه 'منذ الاتفاق على إنشاء لجنة خبراء حكومية دولية مفتوحة العضوية، ممثلة لجميع الدول للمشاركة في صياغة هذه الوثيقة بمقتضى قرار الجمعية العامة عدد 75/282، انخرطت المملكة المغربية في هذا المسلسل المهم بدء من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، إلى غاية إعداد النسخة الأولى من الاتفاقية'.

وأضاف أن 'المملكة ساهمت من خلال مشاركتها النشطة إلى جانب باقي الدول، سواء من خلال الجلسات العامة أو عبر الاجتماعات غير الرسمية، في بلورة النسخة النهائية من هذه الاتفاقية'.

ووفق المسؤول الحكومي، فإن 'الوصول إلى اتفاقية دولية حول مكافحة الجريمة الالكترونية، لم يكن بالأمر الهين، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، فقد عرف مسلسل الاعداد لهذه الاتفاقية العديد من التجاذبات سواء على المستوى السياسي أو التقني'.

وقال في هذا الخصوص، إنه 'كان لزاما على جميع الدول التي شاركت في المفاوضات أن تبدي الكثير من المرونة وروح الانفتاح وهي المبادئ التي انعكست بظلالها على الاتفاقية، التي تجسد اليوم مرآة للفهم المشترك للجرائم المرتكبة عبر الفضاء الالكتروني، وعنوانا للتعاون القضائي والتقني بين الدول في هذا المجال'.

وتطرق وهبي لتصاعد التهديدات الناجمة عن الجرائم السيبرانية على الصعيد العالمي، وما تخلفه من انعكاسات خطيرة تمس النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، وبالنظر إلى المحيط الإقليمي للمملكة المغربية الذي يشهد تنامياً في أنشطة الجماعات المتطرفة الحاملة لخطاب العنف والراعية للإرهاب، والتي باتت تتخذ من الفضاء الإلكتروني وسيلة لنشر أفكارها الهدامة والتحريض على الكراهية وسفك الدماء وبث الرعب في نفوس الأبرياء'، وفق تعبيره.

وشدد وزير العدل على أنه 'يبرز أكثر من أي وقت مضى حجم الرهان على تعزيز الأمن السيبراني كركيزة لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار'، على حد قوله.

ولقت أن 'المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، فتم وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا من جهة، كما تم، من جهة أخرى، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية'.

وأشار إلى 'الوصول إلى الأدلة الرقمية أصبح يشكل تحديا على مجموع الدول، وأصبح لزاما علينا تنسيق الجهود وتجاوز الطرق التقليدية للأبحاث الجنائية وفتح المجال أمام تعاون دولي أكثر فعالية ومرونة'.

وفي هذا الاطار عبر وهبي عن 'حماس المغرب لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذه الاتفاقية، و معربا عن أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنينا، داعيا إلى تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات هذه الاتفاقية و تطوير آلياتها الإجرائية'.

وأكد أن 'المملكة المغربية ستبقى كما عهدتموها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف كما تؤكد على استعدادها الكامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف'.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.