أصدرت لجنة شؤون النازحين والمهجرين بمجلس النواب الليبي بيانا عبرت فيه عن رفضها لما ورد بشأن ليبيا في استنتاجات المجلس الأوروبي الصادرة بتاريخ 26 يونيو.

وأكدت اللجنة أن تصنيف ليبيا كدولة عبور ذات أولوية في ملف الهجرة، دون الإشارة إلى الأعباء الإنسانية والأمنية والاقتصادية التي تتحملها البلاد، يعد 'اختزالا غير منصف لمعاناة الشعب الليبي'.

وشدد البيان على ضرورة أن يكون أي تعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا السياق 'متكافئا ويحترم السيادة الوطنية'، مع إعطاء أولوية لمصلحة المواطن الليبي، وليس فقط حماية الحدود الأوروبية.

كما رفضت اللجنة بشكل قاطع ما وصفته بـ'التشكيك' في مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، معتبرة أن تقييم الاتفاقيات الدولية من اختصاص السلطات الليبية وحدها، ولا يجوز لأي طرف خارجي التدخل في ذلك.

وانتقد البيان ما وصفه بـ'ازدواجية المعايير الأوروبية'، والتي – بحسب اللجنة – تبيح التعاون الأمني والمالي عندما يخدم المصالح الأوروبية، بينما تُشكك في سيادة ليبيا حين تمارس حقها في بناء شراكاتها الدولية.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن استقرار ليبيا وحقها في استغلال موقعها الجغرافي وثرواتها الوطنية 'ليس محل مساومة سياسية'، بل 'واجب وطني' في سبيل الدفاع عن السيادة وكرامة المواطن الليبي.

المصدر: RT