أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم مختلف الخدمات التوثيقية عبر التراب الوطني إلى أجل غير مسمى، في إطار التصعيد الذي تخوضه الهيئة دفاعاً عن مطالبها المهنية ورفضاً لمضامين مشروع القانون المنظم للمهنة.

وأكدت الهيئة، في بلاغ صدر عقب اجتماع خصص لتقييم محطاتها النضالية الأخيرة، تشبثها برفض مشروع القانون رقم 16.22، مطالبة بسحبه بشكل فوري، معتبرة أنه لا يعكس التوافقات السابقة ولا يستجيب لتعديلات الفرق البرلمانية ومقترحات المهنيين، فضلاً عن تجاهله توصيات مؤسسات استشارية ومقتضيات الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة.

وسجل المصدر ذاته ما وصفه بـ”الانخراط الواسع” لعدول المملكة في تنفيذ قرار التوقف عن العمل، معتبرا أن هذا الالتزام يعكس وعيا جماعيا بطبيعة المرحلة، ويؤكد تمسك المهنيين بمطالبهم ورفضهم للصيغة الحالية للمشروع.

ودعت الهيئة جميع العدول إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الأشكال النضالية التصعيدية المرتقبة، التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشددة على ضرورة الاستعداد لاتخاذ خطوات جديدة للدفاع عن ما اعتبرته “مكتسبات المهنة وكرامتها”.

وفي المقابل، حمّلت الهيئة الحكومة والجهات المعنية مسؤولية استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، وكذا تداعيات توقف الخدمات على المرتفقين، منتقدة ما وصفته بـ”غياب التفاعل الجدي” مع مطالبها، ومؤكدة أن المرحلة الحالية تفرض مواقف أكثر حزما لفرض التغيير المنشود.