7 ماي، 2026

بغداد/المسلة: أبلغ 'الإطار التنسيقي' رئيس حزب 'تقدم' محمد الحلبوسي بقرار خصم 25 نقطة من استحقاقه الانتخابي مقابل الاحتفاظ بمنصب رئاسة مجلس النواب، في خطوة تعكس دقة التوازنات السياسية التي تحكم تشكيل السلطات في العراق.

في سياق متصل، كشف رئيس تحالف العقد الوطني خالد كبيان عن حوارات جادة تتعلق بـ'تدوير' الحقائب الوزارية بين المكونات الرئيسية، مشيراً خصوصاً إلى وزارتي التربية والتعليم العالي. وأوضح كبيان أن 'العرف السياسي' يقضي بمنح وزارة النفط للكتلة الأكبر داخل الإطار التنسيقي، مع دراسة فعلية لاستحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة لكابينة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي.

وأكد كبيان أن 'إلى هذه اللحظة لم تحسم الآلية بالنسبة لتوزيع الوزارات'، لكنه شدد على أن 'جميع الكتل في اجتماعات مستمرة داخل الائتلافات أو داخل ائتلاف إدارة الدولة مع السنة والكرد، ولا توجد اختلافات جوهرية بل اختلافات في وجهات النظر'.

على صعيد متصل، تشير تسريبات من داخل الإطار التنسيقي والقوى السنية إلى تقدم ملحوظ في حسم توزيع الحقائب الوزارية. ويُرجّح أن يحصل تيار الحكمة على وزارة التخطيط، فيما يسعى ائتلاف الإعمار والتنمية للحصول على وزارتين سياديتين هما المالية والنفط، إضافة إلى وزارتي النقل والصناعة، وفقاً لتصريحات عضو الائتلاف محمد العكيلي.

في المقابل، أكد عضو تحالف تقدم علي المحمود حسم ست وزارات للمكون السني، منها ثلاث لـ'تقدم' مع منصب نائب رئيس الجمهورية، ووزارة لـ'عزم' مرفقة بمنصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى وزارة واحدة لحسم والجماهير.

من جهة أخرى، كشف عضو المكتب السياسي لحركة 'صادقون' حسين الشيحاني أن حركته تسعى للحصول على أحد مناصب نواب رئيس الوزراء. وأشار الشيحاني إلى أن 'صادقون' تستهدف وزارة الصناعة لإعادة إحياء شعار 'صنع في العراق' بقوة، إلى جانب وزارة التربية التي تمتلك لها خطة نهوض مغايرة.

أما النائب عن تحالف الخدمات محمد الشمري، فقد أفاد بأن وزارة الاتصالات 'ستكون من نصيب تحالف الخدمات على الأغلب'.

و علّق ناشطون ومحللون سياسيون على 'نظام النقاط' في توزيع الاستحقاقات، معتبرين إياه أداة لضمان التوازن بين الكتل، بينما عبّر آخرون عن أمل في أن تؤدي هذه الحوارات إلى تشكيل حكومة سريعة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية.

About Post Author

Admin

See author's posts