قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 30 شتنبر، بعزل رئيس مجلس جماعة تازناخت بإقليم ورزازات، رفقة أربعة أعضاء آخرين من عضوية المجلس، وذلك في حكم ابتدائي علني وحضوري.

يتعلق الأمر وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ'العمق المغربي'، برئيس المجلس “ح. أ”، ونائبه الأول “م. ب”، ونائبه الرابع “ب. م”، إضافة إلى أعضاء آخرين وهم “ب. ع”، و “ت. م”، وقد جاء هذا القرار على خلفية ارتكابهم خروقات تدبيرية، بعد تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

القرار خلف ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والمدنية بتازناخت، حيث اعتبرته فعاليات محلية خطوة في اتجاه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة بعد توالي الشكايات والانتقادات حول التدبير المحلي للجماعة.

وتُعتبر جماعة تازناخت من أهم الجماعات الترابية بإقليم ورزازات، نظرا لوزنها الإقتصادي والإجتماعي، ما يجعل هذا القرار القضائي محطة حاسمة في إعادة ترتيب المشهد السياسي المحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الطعون التي قد يتقدم بها المعنيون أمام الجهات القضائية المختصة، أو الخطوات التي ستتخذها السلطات الوصية لضمان استمرارية التسيير.