وطن – في تطور مثير وخطير، كشفت مصادر إماراتية قريبة من دوائر صنع القرار عن صفقة سرية تمت خلف الكواليس بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارته الأخيرة للإمارات.

وبحسب هذه المصادر، فقد تعهد ابن زايد بضخ استثمارات تبلغ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى 10 سنوات، في مقابل ما وُصف بـ'الصمت الاستراتيجي الأمريكي' تجاه الدور الإماراتي المتزايد في الحرب السودانية، تحديدًا دعم ميليشيات 'الدعم السريع'.

الصفقة ليست اقتصادية فقط، بل تحمل أبعادًا سياسية خطيرة، حيث تزامنت مع عودة تصعيد الضربات الجوية في أم درمان، وظهور مؤشرات جديدة على دعم استخباري متقدم لميليشيا الدعم السريع، وهو ما اعتُبر في الأوساط السياسية إعادة تشغيل للضوء الأخضر من فوق، وليس من الداخل.

الزيارة التي بدت على السطح ذات طابع استثماري، كانت في الواقع، وفق المصادر، غلافًا دبلوماسيًا لشرعنة تفويض مفتوح للإمارات لمواصلة مشروعها الجيوسياسي في السودان، دون تدخل أمريكي أو حتى بيان إدانة رسمي.

النتيجة؟ دماء جديدة تُراق في دارفور، والمسيّرات تعود للتحليق والقصف، وسط معاناة إنسانية متفاقمة في مناطق النزاع. بينما تقف الولايات المتحدة في موقع المتفرج، مكتفية بالصمت الذي اشتُري بسخاء.

مراقبون يرون أن الصفقة تُعد سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، حيث يُستخدم الاستثمار كأداة لتكميم المواقف السياسية، وشراء الصمت الدولي عن كوارث إنسانية.

وفي الوقت الذي ينادي فيه السودانيون بوقف الحرب والعدالة الدولية، يُعاد تصدير السلاح، وتُبرم الصفقات، في مشهد يعيد للأذهان كلّ صور الاستغلال السياسي لدماء الشعوب الفقيرة.

فهل باتت الحرب في السودان سوقًا سياسية؟ ومن يدفع الثمن في النهاية؟ الإجابة واضحة: الدم السوداني هو العملة.