أفادت مصادر مطلعة لجريدة 'العمق المغربي' أن السلطات الأمنية الفرنسية أوقفت طبيبا مغربيا مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث دولية، قبل ثلاثة أيام بمدينة ليون الفرنسية. ويأتي هذا التوقيف لتورط الطبيب في جريمة قتل زوجته الطبيبة بفاس، وينتظر تسليمه للسلطات المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت جماعة أولاد زباير بإقليم تازة، قد اهتزت صباح يوم الخميس 17 يوليو 2025، على وقع جريمة بشعة إثر العثور على جثة موظفة بمديرية الصحة بجهة فاس مكناس. تم اكتشاف الجثة مدفونة بحديقة منزل والد زوجها، وذلك بعد أيام من اختفائها في ظروف غامضة.

ووفقا للمصادر، كانت الضحية تعمل بمصلحة الصحة القروية ونقطة تمركز اللجن المحلية. وقد تم التبليغ عن اختفائها من طرف زوجها، وهو طبيب بالمندوبية الإقليمية للصحة بفاس، ووالدها.

بعد تحريات مكثفة باشرتها عناصر الدرك الملكي بسرية واد أمليل، وبالتنسيق مع الشرطة القضائية وتحت إشراف النيابة العامة، قاد تتبع هاتف الضحية إلى اكتشاف جثتها مدفونة داخل حفرة بحديقة منزل عائلة زوجها، وعليها آثار عنف واضحة.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة 'العمق' أن الضحية، البالغة من العمر 36 سنة وأم لطفلين، كانت قد حضرت إلى مقر عملها يوم الإثنين 14 يوليو الجاري. وفي اليوم ذاته، داهم زوجها مقر المديرية الجهوية للصحة بفاس، محدثا فوضى وتخريبا، ما استدعى تدخل الأمن واصطحابه إلى مخفر الشرطة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ذلك اليوم كان آخر ظهور للموظفة، قبل أن يُعلن لاحقاً عن العثور عليها مقتولة ومدفونة بطريقة بشعة. هذه الواقعة خلفت صدمة واسعة وحزنا عميقا في صفوف زملائها وجميع الأطر الصحية بالجهة، بالنظر إلى ما كانت تُعرف به الضحية من التزام مهني وسلوك إنساني محترم.

وفي تطور لافت، أفادت المصادر أن زوج الضحية غادر التراب الوطني بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن اختفائها، ما أثار تساؤلات وشكوكاً قوية حول احتمال تورطه في هذه الجريمة.