عاد ملف تعليق التكوينات الجامعية في الصحافة بجامعة ابن طفيل للواجهة، وسط مطالب بتسوية مستحقات مالية تفوق 770 ألف درهم، لفائدة مدرسين بتكويني الماستر المتخصص في الصحافة والإعلام، والإجازة المتخصصة في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بكلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة، وذلك في الفترة 2022-2024.

وفي خطوة تصعيدية، وجّه محامي منسق التكوينين بنفس الكلية، محمد هموش، إنذارا قانونيا إلى عميد الكلية، في 29 ماي المنصرم، طالب فيه بأداء مستحقات مالية عن مهام تكوينية قام بها لفائدة طلبة التكوينات المذكورة سلفًا، وذلك خلال المواسم الجامعية 2021-2022، و2022-2023، و2023-2024.

وأوضح نص الإنذار، الذي تتوفر جريدة العمق المغربي على نسخة منه، والذي تضمن جدولًا تفصيليًا يوضح التعويضات المستحقة، أن الجامعة لم تعفِ الطلبة من أداء الرسوم، إضافة إلى استكمال الأساتذة لمهامهم التأطيرية بشكل كامل، مما يُلزم المؤسسة بصرف مستحقاتهم.

وبلغ مجموع هذه التعويضات 772 ألف درهم، من بينها 293 ألف درهم عبارة عن تعويضات للأساتذة، و320 ألف درهم عن التنقل الداخلي، و67 ألف درهم تعويضات كيلومترية (تعويضات خاصة بالتنقل باستخدام وسيلة نقل شخصية).

وكان هموش قد أعلن عن تعليق التكوينات البيداغوجية الخاصة بهذين المسارين برسم الموسم الجامعي 2023-2024، وذلك في إشعار رسمي وجّهه إلى رئاسة جامعة ابن طفيل تحت إشراف عميد الكلية.

وعزى المنسق هذا التأخر إلى ما وصفه بـ 'تعقيد المساطر الإدارية المرتبطة بعملية استخلاص المصاريف وصرفها لفائدة الأساتذة المؤطرين'. وحسب الإشعار، فقد حال هذا الوضع دون ضمان استمرارية التكوينات بالحد الأدنى من الشروط البيداغوجية المطلوبة، خاصة بعد تراكم المستحقات المالية العالقة في ذمة الكلية، رغم تسديد الطلبة للرسوم الخاصة بالتكوين.

كما أكد هموش في تصريح للجريدة أن: 'الوضع لا يزال على ما هو عليه'، وأنه ما زال ينتظر تسوية وضعه رفقة عدد من الأساتذة المتضررين. من جهة أخرى، لم تتمكن الجريدة من التواصل مع إدارة الكلية والجامعة بسبب تعطل أرقام الهواتف المخصصة للاستفسار.

من جانبها أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغًا، العام الماضي، عبّرت فيه عن استيائها الكبير من تعليق التكوينين، معتبرة أن هذه التخصصات شكّلت إضافة نوعية مهمة في المجال الأكاديمي، وقد أسهمت في فتح آفاق مهنية أمام عدد من الطلبة الذين التحقوا بسوق الشغل.

وأعلنت الرابطة عن تضامنها مع الأساتذة المؤطرين، معتبرة أنهم يستحقون تعويضات عادلة مقابل المهام التي أنجزوها، داعية عميد الكلية ورئاسة الجامعة إلى التدخل العاجل لتسوية هذا الملف وتمكين الطلبة من استكمال تكوينهم.