على ضوء نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، تحدثث نعيمة بن يحيي وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عن وجود خطة حكومية لمواجهة تفكك الأسرة والعزوف عن الزواج.

وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الوضع الديمغرافي أصبح منقلبا ويهدد الأسرة والمجتمع، ما يستدعي تدخلا حكوميا.

وأكدت الوزيرة، خلال العرض الذي قدمته، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تشير إلى حدوث تحولات بارزة في الأسرة المغربية سواء من حيث تركيبتها أو حجمها أو تنوع حالاتها أو أنواعها، بما يعكس تطورات ديمغرافية واجتماعية مهمة في بنية المجتمع المغربي.

وأفادت الوزيرة، أن الحكومة بصدد إعداد برنامج جديد لدعم المقبلين على الزواج، وذلك ضمن محاولات احتواء التغييرات السوسيو ديمغرافية التي باتت تهدد استقرار البنية الأسرية في المغرب.

وأضافت الوزيرة، أن المؤشر التركيبي للخصوبة، سجل انخفاضا من 2.5 سنة 2004 إلى 2.2 سنة 2014، تم إلى 1.97 سنة 2024، ليصبح أقل من عتبة تعويض الأجيال وهو 2.1 طفل لكل امرأة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية