أعلنت الخزينة العامة أن المغرب سجل عجزًا ماليًا قدره 40.5 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، أي بزيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث تم تسجيل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

ةرغم وجود رصيد إيجابي في الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المستقلة بقيمة 17.6 مليار درهم، والذي يُمثل أموالاً مخصصة لمشاريع معينة أو احتياطيات مالية، إلا أن الخزينة سجلت عجزاً إجمالياً في ميزانيتها.

وأظهرت النشرة أن الإيرادات العامة حققت نموًا ملحوظًا، حيث بلغت المداخيل العادية الخام 292.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة في الضرائب المباشرة بنسبة 14.2%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13.9%، والرسوم الجمركية بنسبة 5.4%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 6%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 4.6%.

وحسب المصدر ذاته ارتفعت النفقات العادية بنسبة 4.1% لتبلغ 268.55 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في نفقات السلع والخدمات (7.1%) وتكاليف فوائد الدين (15%)، وعلى النقيض من ذلك، انخفضت إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة 52.4%.

وسجل التقرير بلوغ النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411.8 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر، مسجلة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2.6% ونفقات الاستثمار بنسبة 0.7%، إلا أن الانخفاض الكبير في تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12.2% ساهم في هذا التراجع الإجمالي.

هذا، وأفادت الخزينة العامة بأن الالتزامات الإجمالية للنفقات قد ارتفعت إلى 614.6 مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق. وبلغ معدل الالتزام الإجمالي 74%، بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي، في حين انخفض معدل إصدار الالتزامات بنسبتين مئويتين إلى 88%.

شهدت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة حسب التقرير ارتفاعًا لتصل إلى 144.7 مليار درهم، مع انخفاض في المدفوعات المشتركة للاستثمار من 28.3 مليار درهم إلى 23.5 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 128.1 مليار درهم، بما في ذلك استردادات ضريبية بقيمة 4.9 مليار درهم. ونتيجة لذلك، ارتفع رصيد الحسابات الخاصة إلى 16.7 مليار درهم.

بلغت عائدات المرافق المستقلة 2.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 7.4%، كما تراجعت نفقاتها إلى 1.28 مليار درهم، بنسبة انخفاض قدرها 11.5%.