سجلت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب ببالغ الرضا والارتياح القرار الحكومي القاضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT) حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، وإنهاء العمل بالساعة الإضافية التي طالما خلفت معاناة حقيقية وشاملة لعموم المواطنين والأسر والتلاميذ والطلبة وساكنة  العالم القروي.

وأكدت الشبكة في بيان صحافي لها، توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه، أن العودة إلى التوقيت القانوني تشكل تتويجا وانتصارا صريحا لمسار ترافعي طويل خاضه المجتمع المدني،  والفاعلون المدنيون وحراك رقمي عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي فرض إلغاء الساعة الإضافية كقضية رأي عام حاضرة بوزن كبير في المشهد البرلماني والسياسي و المدني  والإعلامي.

وذكرت الشبكة ذاتها، بالتزامها الثابت والمستميت في التنبيه إلى ما أفرزته الساعة الإضافية من آثار سلبية عميقة، لاسيما على تلاميذ العالم القروي والأطفال الذين اضطروا طيلة سنوات للتنقل والالتحاق بمقاعد الدراسة في ظروف مناخية قاسية وفي ظلام دامس، مما أضر بصحتهم النفسية والجسدية وحقهم الأصيل في تحصيل دراسي آمن ومستقر.

وأضافت أن  الساعة الإضافية أثرت شكل بسلبي على الأسر والعاملين، نظرا لما خلفته ن اضطرابات نفسية و اجتماعية، وإرهاق إضافي لفئات واسعة من المجتمع.

وفي هذا الصدد، أشادت الشبكة بالتفاعل السياسي والحكومي الإيجابي مع هذا المطلب الشعبي والمدني، مع التأكيد على أن التبريرات والدراسات التي كانت تسوق سابقا لإثبات 'جدوى' الساعة الإضافية لم تظهر لها أي نتائج  تقنع الرأي العام .

وهنأت  الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب،عموم المواطنات والمواطنين  بالعودة الفعلية للتوقيت القانوني الذي يعيد للزمن المغربي توازنه وطبيعته،

وشدّدت على أن الواقع الميداني أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الأصوات المدنية التي دافعت عن الغاء الساعة الإضافية كانت تمتلك الرؤية والموقف الصائبين، وهو ما توجه التدافع المدني والسياسي والبرلماني والإعلامي بقرار تصحيحي مسؤول من الحكومة، مجدّدة  التزامها المبدئي بمواصلة أدوارها الترافعية  في مختلف قضايا المجتمع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية