26 فبراير، 2026

بغداد/المسلة: مع دخول العراق شهره الرابع من عام 2026، يبلغ الانسداد السياسي ذروته بعد ثلاثة أشهر على تشكيل مجلس النواب الجديد، إذ تجاوزت المهلات الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة دون تحرك فعلي، ما فتح الباب واسعاً أمام دعوات متزايدة لحل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون سياسيون أن استمرار البرلمان في أداء مهامه الرقابية والتشريعية يظل ضرورياً حتى لو تقرر حله، شريطة تعديل نظامه الداخلي لتشكيل لجان فاعلة تمنع الفراغ التام. ويؤكدون أن النصاب القانوني مكتمل لمعظم الملفات، غير أن ملف الرئاسة يبقى رهين توافق القوى الشيعية المرتبط أصلاً بتكليف رئيس الوزراء، ما يجعل بعض الأطراف تتحكم بالعملية برمتها.

بالإضافة إلى ذلك، يحمل تحليل سياسي مستقل مجلس النواب مسؤولية مباشرة عن الخرق الدستوري، خاصة عدم انتخاب الرئيس خلال الثلاثين يوماً المقررة، معتبراً ذلك إخفاقاً يهدد شرعية المؤسسة التشريعية ويدعو المحكمة الاتحادية العليا إلى التدخل الحاسم. ويطالب هذا التحليل بانتخابات مبكرة في بيئة نزيهة تخضع لمراقبة دولية صارمة، مع تطبيق قانون الأحزاب رقم 5 لسنة 2020 لضمان نزاهة الحملات.

ومع ذلك، يرى آخرون أن مثل هذه الدعوات تبقى أقرب إلى المناورة الإعلامية منها إلى الحلول الواقعية، إذ أن الإجراءات الداخلية لتشكيل اللجان المؤقتة والدائمة تظل قانونية وكفيلة باستمرار العمل البرلماني.

وفي خطوة ملموسة، أصدر المجلس في 17 شباط أمراً نيابياً بتشكيل لجنة مؤقتة تضم 19 نائباً لتعديل النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022، استناداً إلى المادة 82، تمهيداً لتعزيز الرقابة والتشريع.

كما أن بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر في 8 شباط شدد على احترام السقوف الزمنية الدستورية، محذراً من أي تدخل خارجي يعمق الأزمة.

وتوقع محللون أن يؤدي الاستمرار في التسويف إلى تفاقم الإحباط الشعبي، ما قد يدفع نحو ضغط شعبي واسع يفرض حلولاً جذرية قبل نهاية النصف الأول من العام.

About Post Author

moh moh

See author's posts