شرعت المديرية الإقليمية للتجهيز ببنسليمان في توجيه إنذارات رسمية عبر مفوضين قضائيين لقاطني شاطئ بوزنيقة، تطالبهم فيها بإخلاء عقاراتهم الصيفية وإعادتها إلى وضعيتها الأولى قبل 15 شتنبر المقبل، مما أثار موجة من القلق والارتباك في صفوف الساكنة خلال أوج الموسم الصيفي.

وأعلنت جمعية 'بوزنيقة الشاطئ' (ABP) تشكيل فريق يقظة وتأسيس خلية تضم مستشارين قانونيين في بنسليمان والرباط والدار البيضاء لتنسيق الدفاع عن حقوق السكان، مع توفير نموذج إجابة قانوني موحد للرد على الإنذارات، وتوجيه مراسلة عاجلة إلى وزير التجهيز لحثه على التدخل.

وتستند الجمعية في دفوعاتها إلى دراسات طبوغرافية وخبرات قضائية تؤكد أن العقارات المعنية تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة وليس الملك العمومي البحري، مشيرة إلى أن الملف لا يزال ينتظر تحكيم رئيس الحكومة لتعديل حدود الشريط الساحلي المعتمدة بموجب مرسوم 31 ماي 2022.

وتأتي هذه الإجراءات لتعمق معاناة العديد من القاطنين، ولا سيما المتقاعدين الذين يستقرون بالمنطقة، في ظل تعثر التواصل الإداري بين الجمعية والسلطات المحلية منذ صيف 2022، مما دفع بالمتضررين إلى التكتل لسلوك المساطر القضائية الفردية والجماعية لحماية حقوقهم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية