تفاعل عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي والنقابي، مع عزم الحكومة رفع سن ولوج مهنة التعليم إلى 40 سنة بدلا من 35 سنة، مؤكداً أن هذا القرار مهم جداً ويُحسب لمحمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء، عند تقديمه للميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية المقبلة، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب.

وأوضح السحيمي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، أن القرار من شأنه إنصاف فئة واسعة من الشباب والشابات، ووضع حد للحيف الذي طال عددا كبيراً منهم جراء القرار غير المفهوم للحكومة السابقة، مشيراً إلى أنه سيمكّن المنظومة التربوية من الاستفادة من كفاءات وأطر جديدة يمكن أن تشكل إضافة نوعية للعملية التعليمية.

ومع ذلك، أشار الفاعل النقابي إلى أنه كان يتمنى رفع السن إلى 45 سنة، مستحضراً ثلاثة اعتبارات رئيسية؛ أولها عدم وجود دراسات علمية وتربوية تثبت وجود سن محدد لمهنة التدريس أو تؤكد أن تجاوزها يؤثر سلباً على المردودية، وثانيها الاعتبار الاجتماعي المتعلق بفئة من الشباب ضحية التسقيف مرتين (سنة 2021 عند تسقيف السن في 30 سنة، واليوم بعد تجاوزهم سن الأربعين).

أما الاعتبار الثالث فمرتبط بالجانب القانوني والمؤسساتي، حيث أشار إلى أن تحديد سن 45 سنة كحد أقصى للتوظيف بالوظيفة العمومية تم بموجب مرسوم حكومي في عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وهي الحكومة التي كان حزب التقدم والاشتراكية مشاركا وفاعلا ضمن مكوناتها، يقول السحيمي.

وأشار السحيمي، أن هذه الملاحظات ما هي إلا مجرد أفكار ووجهات نظر عبّر عنها في هذا الموضوع، من باب النقاش وتجويد القرار العمومي، مجدداً التعبير عن أهمية هذه الخطوة الإيجابية وموجهاً متمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع المترشحين والمترشحات، ولكل من يسعى إلى الالتحاق برسالة التربية والتعليم.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية