أصدرت السلطات المحلية بمدينة الزمامرة قرارا إداريا يقضي بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كان من المزمع القيام بها يوم الأحد 28 شتنبر الجاري، ابتداء من الساعة السادسة مساء، أمام المستشفى المحلي بالمدينة، وذلك استنادا إلى مقتضيات قانونية تنظم حق التجمعات العمومية بالمغرب.

وحسب القرار الموقع من طرف باشا مدينة الزمامرة، فإن هذا المنع جاء بعد رصد دعوات منشورة على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، وتحديدا على الحائط الشخصي لاحدى المستخدمين، حيث تمت الدعوة إلى تنظيم شكل احتجاجي للتعبير عن مطالب اجتماعية مرتبطة بالوضع الصحي بالمدينة.

وتبرر السلطات هذا المنع بكون الوقفة لم تحترم الشروط الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون لتنظيم التجمعات العمومية، إضافة إلى ما قد ينجم عنها من تهديد للأمن والنظام العامين، وعرقلة لسير العمل الطبيعي بالمؤسسة الاستشفائية، وتأثير محتمل على حركة السير والجولان بالمنطقة المحيطة بالمستشفى.

القرار، الذي استند إلى الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية والمعدل سنة 2002، شدد في فصله الثاني على أن 'الجهات الداعية والمشاركة في تنظيم هذا الشكل الاحتجاجي تتحمل كامل العواقب والنتائج القانونية المترتبة عن مخالفته'، في إشارة واضحة إلى أن أي إصرار على تنظيم الوقفة رغم المنع سيضع المشاركين تحت طائلة المتابعة القضائية.

كما نص القرار على تبليغ الجهة الداعية للاحتجاج باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن أي خرق، مع توجيه نسخة منه إلى كل من عامل إقليم سيدي بنور، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ورئيس مفوضية الشرطة بالزمامرة، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ مقتضياته.