تواجه جماعة الدار البيضاء، بتنسيق مع القسم المكلف بالصفقات العمومية، صعوبات متزايدة في تنفيذ الصفقات المتعلقة بإخلاء المحاجز البلدية المنتشرة في العاصمة الاقتصادية.

ويعود سبب هذه التعثرات إلى وجود عدد من الإشكالات المسطرية، الناتجة بالأساس عن تعدد الجهات المتدخلة في هذا الملف المعقد، ما يضع الجماعة في مأزق إداري وقانوني يعطل عملية التفويت أو التخلص من العربات المتراكمة داخل المحاجز.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق المغربي'، فإن عملية إحصاء السيارات والدراجات النارية المتواجدة بالمحاجز البلدية، والتي شملت عددا من المحاجز الكبرى كأولاد عزوز، الفداء، عين السبع، سيدي مومن، وسباتة – سيدي عثمان، قد كشفت عن وجود صعوبات بارزة، خاصة فيما يتعلق بالعربات التي تحمل ترقيما أجنبيا.

إقرأ أيضا: صفقة المتلاشيات.. جماعة البيضاء تتجه لبيع محجوزات بقيمة 7 ملايير سنتيم

وأفادت مصادر مطلعة أن الجماعة واجهت عراقيل كبيرة عند محاولة إدراج العربات ذات الترقيم الأجنبي ضمن صفقات التفويت أو البيع، لكون هذه الفئة من المركبات تخضع لإجراءات خاصة تتطلب تنسيقا مباشرا مع المصالح القضائية والجمركية، فضلا عن الالتزام بمقتضيات قانونية وإدارية معقدة.

وتفرض هذه الإجراءات الحصول على تقييم جمركي دقيق، يسبق عملية التفويت، مع ضرورة أداء نسبة 50 في المائة من القيمة المقدرة لفائدة ميزانية مجلس المدينة، كما ينص على ذلك القرار الجبائي المعمول به.

وأكدت المصادر ذاتها أن تعدد المتدخلين في هذا الملف – من محاكم وشرطة قضائية وشرطة المرور والدرك الملكي والسلطات المحلية – يؤدي إلى تشتت المسؤوليات، ويصعب من عملية اتخاذ القرار الموحد بشأن التفويت. إذ تختلف المساطر التي يجب اتباعها تبعا لطبيعة الجهة التي تتدخل في ملف كل مركبة على حدة، وهو ما يعمّق من تعقيد العملية ويؤخرها بشكل كبير.

وأضافت ذات المصادر أن مصالح الجماعة، رغم ذلك، حاولت تدارك الوضع عبر الشروع في تسريع الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل تجهيز الصفقات الخاصة بإخلاء المحاجز، خصوصا بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة مختلطة خلال الشهر الماضي.

وقد ضمت هذه اللجنة الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء – سطات، وعددا من مسؤولي جماعة الدار البيضاء، إضافة إلى ممثلين عن السلطات الأمنية والوقاية المدنية، وذلك في مسعى جماعي لإيجاد حلول واقعية لهذه الإشكالات المتراكمة.

وفي سياق متصل، شددت المصادر على أن المهمة الموضوعاتية التي سبق أن قام بها المجلس الأعلى للحسابات لم تشمل جماعة الدار البيضاء، نتيجة عدم تسجيل أية ملاحظات أو مؤاخذات بشأن تدبير ملف المحاجز، ما يفتح المجال للجماعة كي تعمل على معالجة الإشكالات القائمة دون ضغط رقابي مباشر، لكن في ظل إكراهات لوجستيكية وتنظيمية واضحة.