علمت جريدة 'العمق المغربي' أن أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب توصلوا، صباح اليوم الجمعة، باستدعاء لحضور اجتماع يوم الاثنين المقبل على الساعة الواحدة والنصف زوالا، دون أن يُحدّد جدول أعمال اللقاء، غير أن مصادر متطابقة أفادت بأن الاجتماع يندرج في سياق التحضير لتشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول دعم استيراد المواشي، وهو الملف الذي ظل محور تجاذب بين فرق الأغلبية والمعارضة منذ عدة أشهر.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن مكتب مجلس النواب صادق، في اجتماعه الأخير، على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب مشترك تقدمت به فرق الأغلبية خلال شهر أبريل الماضي، وهو ما اعتبرته مصادر برلمانية تجاوبا مؤسساتيا يعكس الالتزام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، ويرد على التخوفات التي حامت حول محاولات طي الملف دون مناقشة.

وفي تعليق على هذه الخطوة، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه 'لا علم لنا رسميا بعد بموافقة مكتب المجلس، لكن إن تأكدت، فستكون نتيجة لتحركنا ونقطة النظام التي أثارها الفريق الحركي الأسبوع الماضي لتحريك هذا الملف'.

وأضاف السنتيسي في تصريح لجريدة 'العمق' أن 'نقطة النظام تحولت إلى أداة مؤثرة داخل المؤسسة التشريعية، وأفرزت نتائج ملموسة سواء في تسريع مناقشة مقترحات القوانين، أو في تشكيل مجموعات موضوعاتية، أو حتى في تفاعل رئيس الحكومة مع دعوات البرلمان، رغم أن تجاوبه لا يزال محدودا'.

وأشار السنتيسي إلى أن 'السؤال المطروح الآن هو: أيّ من الطلبات صودق عليه؟ لأن الفريق الحركي كان أول من بادر إلى تقديم طلب تشكيل المهمة منذ فبراير، بينما تقدمت فرق الأغلبية بطلبها لاحقا في أبريل'، في إشارة إلى أسبقية المعارضة في فتح الملف.

من جهته، اعتبر علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تشكيل المهمة الاستطلاعية جاء نتيجة 'نضال وإلحاح احتراما للرأي العام ولدور المؤسسة التشريعية'، مضيفا أن 'الغرض منها هو تبديد الغموض وتنوير البرلمان والمواطنين بشأن ملف لا تزال معطياته مبهمة'.

وشدد العمراوي على أن المهمة تأتي 'بعيدا عن أي مزايدات سياسية'، مبرزا وجود محاولات لعرقلة تشكيلها. وقال: 'لا أفهم تحفظ بعض أطراف المعارضة، فالأولوية ليست في من سيرأس المهمة أو يكون مقررا، بل في إنجازها وكشف الحقائق خدمة للمصلحة العامة'.

في المقابل، أعلن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن فريقه قرر عدم المشاركة في هذه المهمة، معبرا عن شكوكه في جدواها، وقال: 'لن نشارك لأن المهمة، بطبيعتها، تفتقر إلى صلاحيات التحقيق الضرورية للوصول إلى الحقيقة، خصوصا فيما يتعلق بالأطراف الخاصة'.

وأوضح حموني أن 'المهام الاستطلاعية محدودة النتائج، وغالبا لا تقدم سوى معطيات متداولة، في حين أن لجان تقصي الحقائق وحدها تملك صلاحيات كافية للغوص في مثل هذه الملفات'، داعيا إلى 'نقاش أكثر عمقا باستخدام آليات رقابية أقوى'.

وتشير مصادر الجريدة إلى أن الاجتماع المرتقب للجنة يوم الاثنين سيخصص لتحديد موعد انتخاب رئيس المهمة الاستطلاعية ونائبه والمقرر، بناء على مقترحات التمثيل المقدمة من الفرق والمجموعة البرلمانية، وذلك تحت إشراف النائب عبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي.

وتُتوقع أن تثير هذه المهمة، التي تتناول ما بات يعرف إعلاميا بـ'دعم الفراقشية'، نقاشا واسعا داخل البرلمان، نظرا للأسئلة المثارة حول شفافية تدبير هذا الدعم وعدالة توزيعه، في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها قطاع تربية المواشي في المغرب.

يُشار إلى أن المهام الاستطلاعية البرلمانية تُعد إحدى آليات الرقابة المتاحة للجان الدائمة داخل مجلس النواب، حيث يُمكن تكليف عدد من الأعضاء بمهام مؤقتة للتقصي في قضايا تهم المواطنين أو ترتبط بعمل الحكومة والإدارات، شرط أن يكون الموضوع ضمن اختصاص اللجنة المعنية.

وتتميز هذه المهام بتركيبة محدودة العدد، تراعي التخصص والتمثيل النسبي للفرق، مع ضمان إشراك المعارضة في مناصب المسؤولية. ويقوم أعضاء المهمة بإعداد تقرير يُعرض على اللجنة، ويُفتح الباب لمساهمة الحكومة في مناقشته.

أما لجان تقصي الحقائق، فهي آلية أكثر تقدما، تُحدث بطلب من ثلث أعضاء المجلس أو بمبادرة ملكية، وتملك صلاحيات أوسع، من بينها الاستماع إلى الشهود وجمع المعطيات بدقة، لكن لا يُمكن تشكيلها إذا كان الملف موضوع متابعة قضائية، وتنتهي مهمتها بإعداد تقرير نهائي يمكن أن يُحال على القضاء عند الاقتضاء.