أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن التشريعات المؤطرة للصفقات العمومية تخضع اليوم لدينامية متسارعة، تمليها التحولات المتلاحقة التي يعرفها المحيط الاقتصادي، وكذا التطور المستمر للمؤسسات المتدخلة في هذا المجال الحيوي.

و قال القجع أن الوضع أضحى يفرض تعزيز الجهود التشريعية والمؤسساتية لمواكبة الواقع المتجدد للمقاولة المغربية، وتأهيل منظومة الصفقات بما يتلاءم مع متطلبات الحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة إحداث مرجع مغربي خاص بالطلبيات العمومية، يُعهد إليه بمواكبة التحولات التي يعرفها هذا المجال، وإبداء الرأي في النزاعات المتعلقة بتفسير بعض الإجراءات القانونية، فضلاً عن تتبع تنفيذ الصفقات داخل مختلف المؤسسات العمومية.

وأضاف أن هذه الهيئة المنتظرة ستسهم أيضاً في رصد الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع، والعمل على معالجتها بآليات دينامية تضمن سلاسة وفعالية الإنجاز، إلى جانب التصدي للاختلالات التي قد تبرز عند تنزيل بعض مقتضيات الصفقات العمومية.

وأوضح لقجع أن الصفقات العمومية تُمثل إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ الحكامة الجيدة، بالنظر إلى جمعها لجانبين اساسيين في هذه العملية التشريع و بلورته على أرض الواقع .

كما أوضح ايضا أن التناغم بين هذين العنصرين ضروري لضمان مرور العمليات التعاقدية في أفضل الظروف، وتعزيز الشفافية والثقة في تدبير ملفات الصفقات العمومية بالمغرب ، ومشيرا في السياق نفسه للاشواط الهامة التي قطعتها المملكة في هذا الملف.

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية في هذا المجال، أكد الوزير المنتدب أن الحكومة أولت أهمية خاصة لإعادة تأهيل الإطار التشريعي، حيث انكبت منذ الشهور الأولى لتنصيبها على مراجعة المرسوم المنظم للصفقات العمومية، بهدف جعله أكثر توافقاً مع المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي، وأكثر انسجاماً مع حاجيات الفاعلين الوطنيين.

وأشار القجع في هذا الصدد إلى أن المرسوم رقم 2.22.431 جاء ليعكس التوجه الإصلاحي الذي تبنته المملكة ، من خلال استجابته للمعايير الدولية، بما يعزز موقع المغرب ضمن الدول التي تعتمد أنظمة شفافة وفعالة في تدبير الطلبيات العمومية، ويوفر بيئة محفزة للاستثمار والتنافسية الاقتصادية.