أعلنت هيئة المحامين بالدار البيضاء، أنها قررت الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، استجابة لقرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي بتوقيف شامل للخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 26 يناير الجاري.

وفي نداء وجهه إلى كافة المحامين، دعا نقيب هيئة الدار البيضاء، محمد حيسي، إلى ضرورة التقيد التام بهذا التوقف لمدة أسبوع، مع استمرار التعبئة الجماعية والمشاركة الفعالة في كافة الخطوات الاحتجاجية التي سطرتها الإطارات المهنية الممثلة للمحامين.

وأوضح حيسي أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي 'كرد فعل مباشر على مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، نظراً لما يحمله من بنود تستهدف ركائز المهنة واستقلالها'.

وأشار حيسي إلى أن مجلس الهيئة استند في قراره إلى المواقف المبدئية التي تم تبنيها منذ انطلاق الأزمة، سواء عبر جمعية الهيئات أو خلال الجمع العام الاستثنائي بمراكش في 3 يناير 2026، والتي أجمعت كلها على رفض مسودة المشروع والمطالبة بسحبها فوراً لفتح باب الحوار المنتج والمسؤول.

وشدد نقيب هيئة البيضاء على ضرورة صون كرامة المحاماة وتحصين استقلاليتها واللذان يشكلان الغاية الأسمى للحراك المهني، مهما تنوعت الأساليب الاحتجاجية، داعيا الجميع إلى الانخراط بمسؤولية في هذه المحطات الاحتجاجية حتى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق المطالب المسطرة.