جدد العشرات من 'ضحايا هدم 2011″، الذي طال عددا كبيرا من المباني السكنية بأحياء سفوح الجبال في أكادير، احتجاجاتهم أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، مطالبين بإنهاء معاناة دامت أربعة عشر عاما وإيجاد حل عاجل ينقذهم من شبح التشرد.

وخلال الوقفة التي نظموها صباح اليوم الاثنين أمام مقر الولاية، رفع المحتجون شعارات قوية تعكس حجم الغضب واليأس الذي يلازمهم منذ سنوات، مؤكدين أنهم فقدوا منازلهم التي شيدوها بجهد طويل، ولم يتلقوا أي تعويض أو حل منصف حتى الآن.

وعبر 'المتضررون' عن استنكارهم لما وصفوه بـ'سياسة الآذان الصماء' التي تنهجها السلطات الولائية تجاه ملفهم، مشيرين إلى أن عملية البناء جرت في واضحة النهار وتحت أنظار ممثلي السلطة المحلية، دون تدخل أو إنذار، قبل أن يجدوا أنفسهم لاحقا ضحايا للهدم والتشريد.

وفي تصريحها لجريدة 'العمق المغربي'، أفادت إحدى المشاركات في هذا الشكل الاحتجاجي بوقوع حادثة وصفت بـ'الخطيرة' الأسبوع الماضي، إثر إقدام مسؤول أمني على جر امرأة من عنقها خلال الوقفة أمام أعين الحاضرين، مؤكدة أنها تتوفر على شريط فيديو يوثق الواقعة.

من جانبهم، شدد محتجون آخرون في تصريحات متطابقة على أن وقفاتهم سلمية وحضارية، موضحين أن مطالبهم لا تتعدى الحصول على حقهم المشروع في السكن، الذي ادخروا ثمنه 'ريال بريال' لسنوات طويلة، قبل أن يتم هدمه وتركهم في العراء.

كما نددوا باعتقال أحد المتضررين خلال وقفة يوم الاثنين الماضي، معتبرين أن التهمة الموجهة إليه والمتعلقة بـ'الاعتداء على قائدة' ملفقة، وتهدف إلى إسكات أصواتهم وقمع حراكهم السلمي.

ويتمثل المطلب الأساسي للمحتجين في الحصول على فرصة لقاء والي جهة سوس ماسة، سعيد أمزازي، ولو لخمس دقائق فقط، قصد عرض ملفهم بشكل مباشر، مؤكدين أن مطلبهم يقتصر على معرفة مصير قضيتهم، وسماع كلمة حاسمة تحدد إن كان لهم حق في التعويض أم لا.