دعا حزب التقدم والاشتراكية بدمنات السلطات الإقليمية لتبني تدبير جديد يقطع مع التدبير السابق في التعاطي مع الشأن المحلي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشددا على ضرورة أخذ الفوارق المجالية المطروحة بعين الاعتبار بخصوص برمجة المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية في عدد من الجماعات الترابية بالمنطقة، والتي يغلب عليها الطابع 'السياسوي العقيم'.

وقال الحزب في بيلاغ أصدره عقب اجتماع عقده الحزب اول أمس الأربعاء خصص لمناقشة مستجدات الساحة السياسية، وما يعتمل داخل الشأن المحلي لمدينة دمنات من قضايا وملفات، خاصة بعد صدور حكم أدان رئيس المجلس وعضو بعقوبة حبسية محددة في أربعة أشهر نافذة بعد متابعتهما بمعية أربعة أشخاص آخرين في ملف تزوير عقد عرفي واستعماله والمشاركة فيه.

وأشار البلاغ إلى ما وصفها بـ'الاختلالات الواضحة والسلبيات الكثيرة والاخفاقات المتعددة' في حصيلة نصف ولاية المجلس الجماعي لمدينة دمنات التي وصفها بالضعيفة، مؤكدا على أنها حصيلة لا ترقى إلى إنتظارات الساكنة المحلية وتطلعاتها، وليس لها أي انعكاس على الحياة الاجتماعية للمواطنين،

وقال الحزب إن واقع مدينة دمنات يوضح بشكل صارخ حجم الخصاص والتهميش في الكثير من الأحياء السكنية من قنوات الصرف الصحي وإنارة عمومية خاصة بشارع محمد الخامس الذي هو عار على جبين من هم في دفة التسيير، علاوة على عدم تنفيد عدد من المقررات التي صادق عليها المجلس، في أكثر من دورة، وعدم وضع الحد للفوضى بملاعب القرب، وعدم التعاطي الإيجابي والتتبع والمواكبة للمرافق العمومية السوق الأسبوعي وغيره، وفق تعبير المصدر.

وأكد الحزب على أن الواجب يقتضي من المكتب المسير للمجلس الجماعي لدمنات والأغلبية المتحالفة، تغيير توجهاتها المصلحية الضيقة، وصراعاتها الذاتية، وأن تطور وترتقي وتحسن أداءها، وأن تمتلك استراتيجية قادرة على التفاعل والترافع من أجل تنمية المدينة مع مختلف الفرقاء، لإخراج مشروع الأحياء الناقصة التجهيز مع المديرية الإقليمية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والاهتمام بفضاءات وجمالية المدينة.