ط.غ

تضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 التزامات جديدة لدعم الأسر وتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها تخصيص دعم مالي يصل إلى 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، في خطوة تستحضر أحد أبرز الوعود الانتخابية لحزب الاستقلال، إلى جانب إجراءات تستهدف الطفولة والشباب والمسنين، وتعزيز حماية النساء والأطفال.

وتؤكد الوثيقة أن الحكومة تربط معالجة هشاشة الأسر، بالدرجة الأولى، بالعوامل الاقتصادية، ولا سيما صعوبات الولوج إلى السكن والشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي ملفات أدرجتها ضمن المحور الرابع من برنامجها.

وفي المقابل، تلتزم الحكومة بالدفاع عن الهوية الوطنية والثوابت الدستورية، وتعزيز التماسك الأسري باعتباره أحد مرتكزات النموذج المجتمعي المغربي، مع العمل على تفعيل إصلاحات مدونة الأسرة وتتبع تنفيذها، عبر إصدار تقرير سنوي يرصد مستوى تطبيقها.

ويشمل البرنامج أيضا إجراءات لدعم الأسر التي تتولى رعاية الوالدين المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تطوير خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية، وإحداث منح لفائدة «المساعد الأسري» وتأطيرها، فضلا عن توفير خدمات المواكبة الاجتماعية للأسر بهدف تخفيف الأعباء المترتبة عن مسؤوليات الرعاية.

وتراهن الحكومة، من خلال هذه التدابير، على تعزيز التضامن بين الأجيال وتوسيع أشكال الدعم الموجهة إلى الأسر، بالتوازي مع اعتماد سياسة مندمجة لفائدة الطفولة والشباب والأشخاص المسنين، وتوفير حماية فعلية للنساء والأطفال.