مباشر- كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن مناقشات جارية مع الجانب الصيني لتأسيس 'مجلس استثمار' يهدف إلى تسهيل وتسريع صفقات الاستثمار في المجالات غير الحساسة.

وأوضح بيسنت خلال مقابلته في بكين أن الهدف من هذا المجلس هو إيجاد آلية تسمح بإبرام صفقات لا تتطلب الإحالة إلى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، مما يجنب المستثمرين الصينيين عمليات المراجعة الطويلة في القطاعات التي لا تمس الأمن القومي أو الأصول الاستراتيجية الأمريكية.

تسعى هذه الخطوة إلى 'التحضير المسبق' للطلبات الاستثمارية لضمان عدم تداخلها مع المجالات التكنولوجية أو العسكرية الحساسة، مما يفتح الباب أمام رؤوس الأموال الصينية للدخول في قطاعات مثل السلع الاستهلاكية وغيرها من المجالات غير الحيوية.

يرافق بيسنت الرئيس دونالد ترامب في زيارته الحالية التي تهدف إلى تعزيز الهدنة التجارية التي بدأت في أكتوبر الماضي، وتحويلها إلى تفاهمات اقتصادية ملموسة تدعم نمو البلدين.

تتضمن المباحثات الحالية فكرة إلغاء رسوم جمركية على سلع متبادلة بقيمة تصل إلى 30 مليار دولار، مع التركيز على السلع الاستهلاكية التي لا تسعى الولايات المتحدة لإعادة توطين صناعتها محلياً. وأشار بيسنت إلى أن الصين أبدت رغبة واضحة في زيادة مشترياتها من الطاقة الأمريكية، وهو ما يمثل نقطة توازن في الميزان التجاري، بينما تظل وزارة التجارة الأمريكية هي المسؤولة عن حسم ملفات تصدير الرقائق المتقدمة مثل رقائق H200 التابعة لشركة إنفيديا.

وفيما يخص الملفات السياسية الشائكة، أكد وزير الخزانة أن قضية تايوان حاضرة دائماً في أي قمة ثنائية نظراً لحساسيتها البالغة، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب يدرك تماماً أبعاد هذا الملف وتأثيراته على استقرار العلاقات. ورغم الأجواء الودية التي تسود القمة، تظل الإدارة الأمريكية حريصة على موازنة المصالح الاقتصادية مع حماية تفوقها التكنولوجي، مما يجعل 'مجلس الاستثمار' المقترح أداة هامة لإدارة هذا التنافس المعقد دون الإضرار بمصالح الأمن القومي.