أسقطت الأغلبية بمجلس النواب تعديلا تقدم به فريق العدالة والتنمية، يرمي إلى إنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل ولحومها وأحشائها، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح السبت 14 نونبر.

وحظي التعديل بمعارضة 171 نائبا، مقابل تأييد 77 آخرين، فيما امتنع 40 نائبا عن التصويت، ليبقى نظام الإعفاء الجمركي المعتمد على واردات الماشية واللحوم قائما.

وخلال مناقشة التعديل، اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن استمرار الإعفاء دون تحديد سقف زمني يوسع الاعتماد على الاستيراد، دون أن يساهم في خفض أسعار اللحوم أو إعادة تكوين القطيع الوطني، واصفا السياسة الحكومية في هذا المجال بأنها «إعدام للقطيع الوطني».

في المقابل، دافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه الحكومة، مؤكدا أن الإعفاء ليس إجراء دائما بالمعنى الذي يطرحه منتقدوه، بل تدبير يستمر إلى حين تحسن وضعية القطاع الوطني. وشدد على أن سياسة الاستيراد تندرج ضمن مقاربة تستهدف ضمان تموين الأسواق ومواكبة إعادة بناء القطيع، مع تفادي الاختلالات التي قد تنتج عن تحديد آجال قصيرة وتجديدها بشكل متكرر.

غير أن الأزمي اعتبر أن الصيغة القانونية المعتمدة تكرس إعفاء مفتوحا دون ضمانات واضحة لحماية الإنتاج المحلي، منتقدا غياب إجراءات موازية كفيلة بإعادة بناء الثروة الحيوانية. كما استحضر مخرجات الاجتماع الملكي حول وضعية القطيع الوطني، مشيرا إلى أن بلاغ الديوان الملكي ركز على الدعم المباشر، دون الإشارة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية.

من جانبه، دافع هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن استمرار الإعفاء، معتبرا أن نظام الاستيراد السابق، القائم على حصص محدودة وفترات متقطعة، أفرز ممارسات احتكارية ومنافسة على الاستفادة من فرص الاستيراد. واعتبر أن فتح المجال أمام المستوردين على مدار السنة من شأنه توسيع المنافسة، مشددا على أن خفض أسعار اللحوم وإعادة تكوين القطيع هدفان مختلفان، لكل منهما تدابيره ضمن السياسة الحكومية.