قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن الحكومة استطاعت أن تتحكم في مستوى المديونية بالرغم من الإكراهات المحيطة بعملها، أبرزها توالي سنوات الجفاف وانعكاسات ذلك على مجالات متعددة.

وأضاف 'بايتاس' متحدثا يوم أمس الخميس في ندوة صحفية تلت أشغال المجلس الحكومي بقوله 'أن هذه الحكومة أخذت على نفسها عهدا بأن تواكب الإصلاحات التي تباشرها بالرغم من كلفتها، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو تفعيل ورش الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية المباشرة، وغيرها من الاصلاحات التي تهم عددا من القطاعات الأخرى'.

وسجلت الحكومة بحسب المعطيات التي قدمها ناطقها الرسمي تحكما كبيرا في المديونية وتوجها نحو الانخفاض من مستوياتها سنة بعد أخرى، وهو ما يعني وفق المتحدث ذاته أن الأخيرة تستحضر باستمرار الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للمملكة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد صرح قبل أشهر قليلة، في جلسة خصصت لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل حكومته بمجلس النواب، أن 'حكومة عباس الفاسي تركت حجم المديونية في 52 في المائة، قبل أن ترتفع بحلول سنة 2020 إلى 72 في المائة'.

وبدا أخنوش مدافعا عما حققته حكومته مع مجيئها في سنة 2021، وقال إنها تمكنت من خفض النسبة بـ 1.5 في المائة، مضيفا أن الاشتغال مستمر من أجل تحسين الإشكاليات المرتبطة بالمديونية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية