أشعلت أسعار الأدوية في المغرب نقاشا حادا يوم أمس الثلاثاء، بين الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب في الميزانية فوزي لقجع والمجموعة النيابية حزب العدالة والتنمية.

جاء ذلك حيال مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025 في جزئه الأول، والتصويت عليها في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

'لقجع' كشف في صلب رده على مداخلة لمجموعة البيجيدي بخصوص الموضوع، أن أثمنة بعض الأدوية التي تعرض للبيع في المغرب تفوق أربع إلى خمس مرات ثمن بيعها في مناطق متفرقة من العالم.

ورفض المتحدث اتهام الحكومة بسن إجراءات ضريبية من شأنها أن تقتل الصناعات الدوائية الوطنية في مقابل إغناء شراكات أجنبية، معتبرا أن الأمر يتعلق بفتح الباب أمام ما يكفي من الاحتياجات الوطنية من أدوية لا تنتج في المملكة.

ولفت المتحدث  ذاته، إلى أن مساعي الحكومة من خفض رسوم الاستيراد مردها، تمكين السوق الوطنية من متطلباتها الحالية، مع تمكين المستثمرين المغاربة من دعم لاستثماراتهم في هذا المجال.

وكانت المجموعة النيابية للبيجيدي، قد تقدمت بمقرح تعديلي يقضي بإخضاع الأدوية المستوردة من الخارج والتي لها نظير في المغرب بمستويات كافية لتأمين الاحتياجات، لرسوم جمركية بنسبة 40 في المائة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية