مع انطلاق موسم الاصطياف وارتفاع الإقبال على المسابح والشواطئ الخاصة، أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك، أنه يتابع بقلق بالغ ما يتم تسجيله من ممارسات تمس بحقوق المستهلك وسلامته، وذلك في عدد من الفضاءات الترفيهية بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المرصد، في بلاغ لها، أنه توصل بمعطيات وشكايات تفيد بوجود اختلالات متكررة، من أبرزها فرض أسعار مرتفعة وغير مبررة في بعض المسابح والشواطئ الخاصة، وغياب أو عدم كفاية المنقذين المؤهلين، بما يعرض حياة المصطافين، خاصة الأطفال، للخطر، فضلا عن ضعف شروط النظافة والصحة داخل بعض الفضاءات والمرافق.

ومن الاختلالات التي نبّه إليها المرصد أيضا، هناك فرض استهلاك إجباري للمأكولات أو المشروبات كشرط للاستفادة من الخدمات، واعتماد شروط دخول تعسفية أو تمييزية لا تستند إلى أي أساس قانوني واضح.

وأكد المرصد أن حق المستهلك في السلامة، والإعلام، والكرامة، والولوج العادل إلى الخدمات، من الحقوق الأساسية التي تكفلها التشريعات الوطنية، داعيا جميع المتدخلين إلى احترام القوانين الجاري بها العمل، وتغليب سلامة المواطنين على الاعتبارات التجارية.

وفي هذا الإطار، طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بإطلاق حملات وطنية مكثفة لمراقبة المسابح والشواطئ الخاصة خلال موسم الصيف، والتشديد على احترام معايير السلامة، وتوفير العدد الكافي من المنقذين المؤهلين.

وأكد المرصد على ضرورة مراقبة الأسعار وإلزام المؤسسات بإشهارها بشكل واضح وشفاف، والتصدي لفرض الاستهلاك الإجباري أو أي ممارسات تجارية تعسفية، واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة في حق كل من يثبت إخلاله بحقوق المستهلك أو تهديده لسلامته.

كما دعا المرصد المواطنات والمواطنين إلى التبليغ عن كل الممارسات المخالفة، والاحتفاظ بما يثبت أي تجاوزات، من أجل المساهمة في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وحماية الحقوق المشروعة للمستهلك.

وخلص المرص إلى التأكيد على أن سلامة المصطافين وكرامة المستهلك ليستا مجالا للمساومة أو الربح السريع، بل مسؤولية جماعية تستوجب اليقظة والتطبيق الصارم للقانون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية