أعلنت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تشكيل خلية أزمة طارئة لمتابعة قضية احتجاز عدد من المواطنين الليبيين داخل الأراضي التشادية، وتعرّضهم لانتهاكات خطيرة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي صدر الأربعاء، إن خلية الأزمة عقدت اجتماعًا عاجلًا برئاسة وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من المسؤولين ومديري الإدارات المختصة.

وبحث الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالمواطنين المحتجزين، وناقش الإجراءات الدبلوماسية والقانونية العاجلة الكفيلة بضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن.

وأكدت الوزارة أن خلية الأزمة باشرت عملها فورًا، وستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات عن كثب، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة الليبية والبعثات الدبلوماسية وقنوات الاتصال الرسمية في الخارج، من أجل الوصول إلى حل سريع للأزمة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة على تواصل مباشر مع السلطات التشادية، بهدف التوصل إلى حل عاجل وشفاف يضمن الإفراج غير المشروط عن المواطنين الليبيين المحتجزين، ويحفظ كرامتهم وحقوقهم.

وشددت وزارة الخارجية على أن الحادثة تُعد تصرفًا فرديًا ولا تعكس الموقف الرسمي للحكومة التشادية، ولا ينبغي أن تؤثر على مجمل العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد.

كما أكدت الوزارة أن المواطنين التشاديين المقيمين في ليبيا يواصلون العيش والعمل محفوظة حقوقهم وكرامتهم، مجددة التزام الدولة الليبية بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل بين البلدين.

المصدر: RT