حذر مهنيون وخبراء في قطاع الصحة من تنامي ظاهرة الممارسة غير القانونية لطب الأسنان بالمغرب، معتبرين أنها أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن الصحي للمواطنين، في ظل ما تسببه من مضاعفات خطيرة وممارسات تفتقر لأبسط شروط السلامة والتعقيم.

وجاءت هذه التحذيرات خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، مساء السبت الماضي بالرباط، حول موضوع 'المزاولة غير المشروعة لطب الأسنان بالمغرب: انتهاك للقانون ومساس بالأمن الصحي'، بمشاركة مسؤولين من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وممثلين عن منظمات وطنية ودولية، وهيئات مهنية وخبراء قانونيين وصحيين.

خلال الندوة، أكد الدكتور محمد سديرا، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، أن الظاهرة لم تعد مجرد تجاوزات معزولة، بل تحولت إلى مصدر قلق حقيقي بالنظر إلى ما تخلفه من أضرار صحية ونفسية ومادية قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

الندوة عرفت تقديم مداخلات علمية وقانونية تناولت مختلف أبعاد الظاهرة، حيث استعرض الدكتور إبراهيم وخزان، مدير مديرية التنظيم والمنازعات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بمحاربة الممارسة غير المشروعة، فيما شدد الحفيظ هشيري، ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، على ضرورة تعزيز السلامة الصحية والحكامة داخل القطاع الصحي.

كما تخللت الندوة شهادات وتقارير إعلامية تناولت معاناة ضحايا الممارسة غير القانونية، من بينها شهادة لواحدة من مغاربة العالم روت تفاصيل تعرضها للنصب من طرف شخص انتحل صفة طبيب أسنان عبر إعلانات مضللة، وما ترتب عن ذلك من معاناة صحية ونفسية وخسائر مادية كبيرة.