اخبار المغرب
موقع كل يوم -لو سيت اينفو عربي
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعرب مهنيون للنقل عن رفضهم لقيام بعض المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة باعتراض سيارات بمجرد الاشتباه في ممارستها للنقل عبر التطبيقات، مؤكدين رفضهم لهذه السلوكات، ومشددين على أن مراقبة وضبط المخالفات تبقى من اختصاص الجهات المختصة قانوناً.
في هذا السياق، وجهت النقابة الديموقراطية للنقل تنبيهاً إلى كل من يقوم من تلقاء نفسه، بتوقيف أو اعتراض سيارات بدعوى الاشتباه في اشتغالها في مجال النقل عبر التطبيقات، مؤكدة أن الاشتباه وحده لا يشكل مبرراً لممارسة أفعال قد تتجاوز الاختصاصات القانونية، مسجلة أن عدداً من الحالات التي يتم فيها اعتراض سيارات يتبين بعد التحقق أن أصحابها أو مستعمليها لا علاقة لهم بهذا النشاط أصلاً.
وأكدت النقابة ضمن بلاغ لها، أن من يقوم بهذه التصرفات لا يمثل سائقي سيارات الأجرة ولا يمثل عموم مهنيي القطاع، وإنما يتحمل مسؤولية تصرفاته بشكل شخصي، موضحة أن التصريحات أو المواقف الصحفية الصادرة عن بعض الأشخاص، مهما كانت صفاتهم، لا يمكن تقديمها على أنها تمثل جميع سائقي سيارات الأجرة أو الهيئات المهنية والنقابية التي تمثل القطاع.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات، التي يتم توثيقها ونشرها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تساهم في الإساءة إلى سمعة قطاع سيارات الأجرة وتؤثر سلباً على علاقة الزبائن بالمهنيين، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى استعادة الثقة وتحسين صورة المهنة والارتقاء بجودة الخدمات.
ودعت النقابة الجهات المختصة إلى التعامل بحزم مع كل تجاوز أو تصرف خارج الإطار القانوني، ونؤكد أن الدفاع عن مصالح مهنيي سيارات الأجرة لا يكون باعتراض السيارات أو القيام بأدوار الضبط خارج الاختصاص، وإنما عبر القنوات القانونية والمؤسساتية.
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



































