متابعات- نبض السودان

​أصدر اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم بياناً توضيحياً حاسماً لإنهاء الجدل المثار حول المبالغ المالية التي تسلمها مجلس السيادة لصالح متأخرات عمال التعليم بالولاية.

وأكد الاتحاد في بيانه أن هذه الخطوة تأتي ترسيخاً لمبدأ الشفافية وإبراءً للذمة أمام الرأي العام وقواعد العاملين بقطاع التعليم، موضحاً المسار المالي الدقيق والمنفذ لتلك التعويضات والمنح المخصصة للمعلمين والعاملين بالحقيبة التعليمية.

​تفاصيل المبالغ المصروفة والمتبقية

​كشف البيان أن مجلس السيادة قام بتحويل مبلغ (15) مليار جنيه لوزارة المالية بولاية الخرطوم، صُرف منها بالفعل مبلغ وقدره (14,763,294,289.9) جنيه كاستحقاقات لمرتبات أربعة أشهر وفق الكشوفات الرسمية.

وأوضح الاتحاد أن المبلغ المتبقي وقدره (250) مليون جنيه تم الاحتفاظ به في حساب 'أمانات قطاع التعليم'، وذلك بانتظار اكتمال تحويل الدفعة الثانية ليتم صرفها وفق الإجراءات المالية المعتمدة، مؤكداً التزام الدولة بحقوق العاملين رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

​إشادة بالجهود الرسمية ودعوة لوحدة الصف

​أعرب اتحاد نقابات عمال ولاية الخرطوم عن تقديره الكبير لجهود وزيرة المالية المكلفة بالولاية في متابعة هذا الملف المعقد، معبراً عن أسفه لبعض الانتقادات التي وصفت بأنها 'خرجت عن المألوف'.

وجدد الاتحاد دعوته لكافة الهيئات النقابية بضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدار البيانات، والعمل بروح التنسيق لحماية حقوق العاملين ووحدة الصف النقابي، مؤكداً بقاءه على العهد مدافعاً عن حقوق العمال حتى نيلها كاملة غير منقوصة.