تتجه السويد إلى تشديد إضافي لقواعد الهجرة، في إطار سياسة متواصلة تهدف إلى الحد من الهجرة وتعزيز شروط الإقامة ولم شمل الأسر، وذلك بالتزامن مع تحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز القضايا السياسية في البلاد.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة، تشديد شروط الهجرة المرتبطة بالروابط الأسرية، حيث تدخل تعديلات جديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، وبموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من الشخص الذي يتوفر على إقامة مؤقتة في السويد، في الحالات التي يشملها القانون، أن يكون قد أقام في البلاد لمدة عامين قبل أن يصبح بإمكان أفراد أسرته الحصول على تصاريح إقامة للعيش معه، مع وجود استثناءات لفئات محددة، خصوصا في بعض حالات اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين.

كما ستُرفع متطلبات القدرة على الإعالة المالية، لتصبح أكثر تشددا، ولن تقتصر على طلبات الإقامة الأولى، إذ ستشمل في حالات معينة أيضا طلبات تمديد الإقامة، وذلك بهدف الحد من الهجرة الأسرية وجعل شروط الاستقرار والإقامة أكثر صرامة.

هذه الإجراءات لن تكون بمعزل عن حزمة أوسع من الإصلاحات التي شهدها نظام الهجرة السويدي خلال 2026، شملت تشديد شروط الهجرة من أجل العمل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لبعض تصاريح العمل إلى ما يعادل 90 في المائة من متوسط الأجر في السويد، إلى جانب متطلبات إضافية مرتبطة بالتأمين الصحي بالنسبة لبعض التصاريح القصيرة.

كما اتجهت السويد إلى تقليص الاعتماد على الإقامات الدائمة في ملفات اللجوء، مع تعزيز نظام الإقامات المؤقتة، إلى جانب توسيع إمكانيات سحب تصاريح الإقامة في حالات مرتبطة بالجريمة أو السلوك الذي تعتبره السلطات مخالفاً للقواعد.

وفي موازاة تشديد شروط البقاء، رفعت الحكومة منذ يناير 2026 قيمة المساعدة المالية المخصصة للأشخاص الذين يختارون العودة الطوعية إلى بلدانهم، لتصل إلى 350 ألف كرونة سويدية للشخص البالغ، وبحد أقصى 600 ألف كرونة للأسرة.