وجه نواب برلمانيون انتقادات لاذعة للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التي يرأسها محمد ابن يحيا، معتبرين أن نتائجها بعد مرور قرابة 10 سنوات لم ترقى بعد للتطلعات، داعيين إلى تقييم جدي لدور وفعالية الوكالة، وتعزيز دورها وتمكينها من الموارد المادية والبشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وفي هذا الإطار، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، في كلمة تلتها البرلمانية نادية التهامي، بتعزيز دور الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وتمكينها من الموارد اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة.

وتساءلت التهامي خلال اجتماع لمناقشة عرض حول النجاعة الطاقية بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الأربعاء، عن أسباب التأخر في مناقشة عرض الوكالة الذي قُدم قبل أربعة أشهر، مُشددة على أهمية إخراج هذه المؤسسة إلى دائرة الضوء وتقييم حصيلة عملها منذ إحداثها عام 2016.

ولفتت البرلمانية عن فريق الكتاب، الانتباه إلى معطى مقلق يتمثل في ارتفاع متوسط عمر الموارد البشرية بالوكالة إلى 50 عاما، محذرا من 'كهولة' محتملة في صفوفها، داعية إلى الرفع من وتيرة التوظيف، خاصة في صفوف الكفاءات الشابة المتخرجة في المجالات ذات الصلة بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.

وشدد الفريق البرلماني على ضرورة عمل جميع الأذرع المؤسساتية المعنية بالسياسة الطاقية بشكل متكامل ومتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا على أهمية تجاوز الدور الحالي للوكالة، الذي يقتصر في غالبه على التوعية، نحو صياغة برامج طموحة تُحدث تغييرا في علاقة المغاربة بالطاقة.

وأبدى فريق التقدم والاشتراكية استعداده لدعم أي إصلاح تشريعي يهدف إلى توسيع صلاحيات الوكالة وتمكينها من وسائل الاشتغال الفعال، لرؤية بصمتها في مختلف مناحي الحياة من الصناعة إلى المنازل، متسائلا عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة في دق ناقوس الخطر إزاء الاستغلال 'الفاحش والمبالغ فيه' للمقدرات الإيكولوجية لإنتاج الطاقة، وعن إمكانية انخراطها بشكل أكبر في البحث العلمي والشراكات لتطوير تقنيات تساهم في اقتصاد الطاقة وتخفيف فاتورتها.

من جهتها، انتقدت النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، سكينة لحموش، أداء الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مشيرة إلى أن نتائجها بعد مرور سنوات على تأسيسها سنة 2016 'لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات المنشودة'، مستشهدة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أشار إلى صعوبة احتساب اقتصاد استهلاك الطاقة بسبب غياب معطيات دقيقة، حيث لم تتجاوز نسبة الاقتصاد المحققة 5.8 بالمائة سنة 2020.

كما نبهت لحموش إلى 'نزيف الموارد البشرية' داخل الوكالة، حيث انخفض عدد المستخدمين بنسبة 16.5 بالمائة بين عامي 2016 و2024، مسجلة 'محدودية المنجزات' بسبب تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين في القطاع، مما 'يؤدي إلى إضعاف التنسيق والتكامل'. ورغم ذلك، أشارت إلى وجود مشروع قانون يرمي إلى توسيع اختصاصات الوكالة لتشمل مهام جديدة مثل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري.

وشددت البرلمانية الحركية على ضرورة 'تعزيز التعاون والتنسيق' بين جميع المتدخلين وتجاوز التداخل لضمان أن تكون السياسة الوطنية في مجال النجاعة الطاقية 'رافعة حقيقية' للاستقلال الطاقي والتنمية المستدامة، داعية إلى 'مراجعة شاملة لمنظومة حكامة النجاعة الطاقية'، و'تقييم موضوعي وشامل لأداء الوكالة يربط النتائج بالمحاسبة'، و'بلورة خطة استعجالية لتعزيز الموارد البشرية'، بالإضافة إلى 'تسريع وتيرة تنزيل البرامج الجهوية'.

وفي سياق متصل، أشار البرلماني عمر أعنان عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سبق أن نبه، في تقريره برسم سنة 2021، إلى مجموعة من المخاطر الرئيسية التي تهدد الأمن الطاقي الوطني، وهو ما يحتم علينا جميعا مساءلة مدى التزام المؤسسات العمومية، وعلى رأسها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بحسن التدبير وجودة الحكامة.

واعتبر أعنان، أن قضية النجاعة الطاقية ليست ترفا تقنيا، بل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه لتحقيق الأمن الطاقي، والعدالة المناخية، والتنمية المستدامة، مضيفا أن الملك محمد السادس كان له السبق في هذا التوجه منذ سنة 2009، حيث وضعت أسس سياسة وطنية طاقية طموحة ترتكز على تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

'غير أننا نلاحظ، بكل أسف'، يضيف المتحدث، أن 'الأداء العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لا يرقى بعد إلى مستوى الطموحات الوطنية، إذ نسجل تأخرا في تنزيل استراتيجيات مهيكلة، وضعفا في تفعيل خطط تدخل مبتكرة، وعدم وضوح في تقييم النتائج المحققة، سواء على مستوى تقليص الاستهلاك الطاقي، أو توسيع الولوج إلى خدمات طاقية نظيفة وفعالة'.

وأشار أعنان إلى أن سؤال الحكامة المالية للوكالة يطرح إشكاليات حقيقية، تهم تدبير الموارد المالية، والتقائية البرامج، ونسبة الإنجاز مقارنة بالأهداف المسطرة، ناهيك عن الغموض الذي يكتنف علاقات الشراكة مع الفاعلين العموميين والخواص، وغياب المحاسبة والشفافية.