عبّرت جمعيات وتعاونيات المجتمع المدني بجماعة تنزولين، في شكاية موجهة إلى عامل إقليم زاكورة، عن قلقها الكبير مما اعتبرته “إقصاء ممنهجا” يطال فعاليات المجتمع المدني المحلي، إلى جانب إختلالات في تدبير قطاع الماء والتعمير بالجماعة سالفة الذكر.

وأشارت الهيئات المذكورة في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق المغربي” على نسخة منها، إلى أن “الاجتماعات التي دعا لها صاحب الجلالة نصره الله وأيّده بخصوص صياغة برامج التنمية المحلية بمنطقتهم تنزولين، لم يُستدعَ لها ممثلو جمعياتهم وتعاونياتهم بشكل رسمي”، وهو ما اعتبرته “إقصاء غير مبرر لمكونات مدنية فاعلة ومساهمة في التنمية المحلية”.

وندّدت التنظيمات الموقعة على الشكاية، بـ“طريقة التعاطي مع ملفات الرخص التعميرية والاقتصادية بجماعة تنزولين”، داعية في الوقت ذاته إلى “التدخل السريع لحل المشكل والسهر على ضمان مصالح المواطنين، تنفيذا للقرارات التي تدعو إلى تبسيط المساطر والإجراءات في المرافق العمومية”.

كما استنكرت الجمعيات والتعاونيات المذكورة، وفق نص الشكاية، “الإقصاء الممنهج للجماعة في تكوين الفيدرالية التمثيلية لبعض الدواوير، رغم أنها تشكل أعلى نسب عدادات الاشتراك، مقابل الاقتصار على دواوير بعينها، في خرق واضح للمادة 18 من الاتفاقية الخاصة بتزويد السكان بالماء الصالح للشرب وتسيير المصلحة المائية بجماعة تنزولين، والتي تنص على انتخاب الفيدرالية من طرف السكان”.

وأكدت الشكاية أن “الفيدرالية التي تدير الماء لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة 19 من الاتفاقية، والمتعلقة بتمكين كل مشترك من الاطلاع على نظام التسيير، فضلا عن عدم منح إيصالات أداء إلكترونية والاكتفاء بختم أوراق الإشعار، وهو ما يضع الفيدرالية في موضع شك حول طريقة تدبير الموارد المالية المستخلصة”.

وفي ما يتعلق بتسعيرة إدخال عقود الاشتراك الجديدة، أبرزت الهيئات عينها، أن “الاتفاقية تنص على 500 درهم بالنسبة للإيصالات المنزلية، و1000 درهم بالنسبة للإيصالات الإدارية والصناعية والمقاولات، بينما يتم فرض مبلغ 1300 درهم على المواطنين”، معتبرة ذلك “إجحافا يناقض مقتضيات المادة 40 من الاتفاقية”.

إلى ذلك، طالبت التنظيمات ذاتها عامل الإقليم بالتحقيق في ما وصفته بـ“تمرير قنوات الماء فوق أراضي الغير دون احترام المادة 20 من الاتفاقية، وبالرغم من شكايات وتواصل المتضررين مع رئيس الجماعة ورئيس الفيدرالية وممثليها”.

كما دعت إلى التقصي حول جودة المياه الموجهة للشرب، بعد تعدد الشكايات حول تسببها في مشاكل صحية، مؤكدة على ضرورة “الحفاظ على سلامة المستهلك”، ومنددة في الوقت نفسه بما اعتبرته “استغلالا مفرطا للمنصب الرئاسي بالجماعة وعدم احترام تطلعات وآفاق الساكنة