جرى ظهر اليوم الأربعاء بالحسيمة، إعطاء الانطلاقة الرسمية لسوق بيع السمك بالجملة بميناء الحسيمة، من الجيل الجديد وعلى مساحة تمتد لما يناهز 1.200 متر مربع، باستثمار بلغ 6,4 ملايين درهم.

وأعطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، رفقة عامل الإقليم، الانطلاقة الرسمية لهذا السوق، وذلك في إطار رؤية شمولية تروم تحديث البنيات التحتية للموانئ وتحسين شروط تسويق المصطادات، من خلال توفير فضاء عصري يستجيب لمعايير الجودة، والنظافة، وتتبع سلسلة التبريد، مما يعزز من تنافسية الميناء ويرفع من قيمة الإنتاج البحري.

وقد تم تشييد هذا السوق الجديد على مساحة إجمالية تناهز 1.200 متر مربع، باستثمار بلغ 6,4 ملايين درهم، ويضم تجهيزات متكاملة، منها فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات في درجات حرارة مضبوطة، غرفة تبريد للحفاظ على جودة المصطادات، مرافق تقنية وإدارية (160 م²)، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة (140 م²)، إضافة إلى نظام تزويد جزئي بالطاقة الشمسية لتعزيز النجاعة الطاقية.

https://youtu.be/T8ptISomgoI

وتأتي هذه البنية استجابةً لحاجيات الميناء المتزايدة في مجال تنظيم وتثمين المنتجات البحرية، خصوصًا أن ميناء الحسيمة سجل خلال سنة 2024 حجم تفريغ بلغ 2.385 طناً، بقيمة سوقية وصلت إلى 131,7 مليون درهم، وساهم في إحداث 2.697 منصب شغل مباشر، بفضل أسطول نشيط يضم 644 وحدة بحرية.

ويمثل هذا السوق الجديد إضافة نوعية لبنيات الصيد البحري بالإقليم، بالنظر إلى مساهمته في تنظيم العمل المهني وتحسين ظروف اشتغال الفاعلين المحليين، وتسهيل عمليات البيع والإرسال، مع احترام سلاسل الجودة والسلامة.

ويعكس هذا المشروع التزام كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وشركائها بالرفع من تنافسية موانئ الصيد وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية، من خلال مشاريع لوجستيكية محكمة تدمج الاستدامة، وتحفز على تثمين المصطادات بطرق عادلة وعصرية.

وتُسجل الدائرة البحرية للحسيمة مؤشرات قوية على صعيد الإنتاج، إذ بلغت خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.627 طناً بقيمة تفوق 142 مليون درهم، مدعومة بأسطول متنوع يضم 651 قارب صيد تقليدي و60 وحدة صيد ساحلي، إلى جانب نسيج منظم يضم 6 تعاونيات للصيد.

كما شهدت الدائرة خلال الفترة ما بين 2010 و2024 استثمارات عمومية مهمة فاقت 460 مليون درهم، شملت مشاريع مهيكلة كبناء قرى الصيادين، إنشاء مصنع للثلج، تعميم نظام الصناديق الموحدة، تجهيز الأسطول التقليدي بأنظمة تعقب ومراقبة، فضلاً عن دعم مشاريع تربية الأحياء المائية وتشجيع الابتكار في القطاع.