القاهرة – نبض السودان

أطلقت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، تحذيرات قوية بشأن طبيعة الانتهاكات الجارية في السودان، مؤكدة أن ما يشهده البلد يعيد إنتاج أنماط من الجرائم التي سبق أن وثقتها المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسها الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كسلاح حرب، وهي ممارسات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت زاريتا، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الجرائم المرتكبة ليست حوادث فردية أو عشوائية، بل جزء من سلسلة مبرمجة تهدف إلى فرض واقع جديد بالقوة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تحمل نفس السمات التي وثقتها المحكمة الجنائية الدولية في سنوات سابقة، سواء عبر القتل الجماعي أو التجويع المتعمد للمدنيين.

وشددت على أن هذه الأساليب تُستخدم لإعادة تشكيل الخريطة السكانية وخلق ضغوط إنسانية هائلة، معتبرة أن الوضع يتطلب تحركًا دوليًا أكثر صرامة، محذرة من خطورة الاستمرار في غضّ الطرف عن الجرائم، إذ أثبتت التجارب السابقة أن التغاضي يؤدي إلى توسع رقعة الصراع وامتداد دوامة العنف.

وأكدت زاريتا أن القضاء الدولي والمؤسسات المعنية مطالبة بتبني موقف موحد لضمان وقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لأن المساءلة – بحسب وصفها – هي الركيزة الأساسية لأي سلام مستدام.

وفي مداخلة أخرى، أوضحت المستشارة الأوروبية أن بروكسل تتابع تطورات الأوضاع في السودان عبر مسارات متعددة، تشمل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واللجان الأممية، إضافة إلى تحليل المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية لجمع الأدلة حول الانتهاكات.

وكشفت عن مراقبة دقيقة للبنى التحتية التي تعتمد عليها مليشيا الدعم السريع، إلى جانب تتبع شبكات الدعم اللوجستي المرتبطة بها، بهدف تقليص قدرتها على تنفيذ مزيد من الاعتداءات.

وأكدت أن العدالة الانتقالية يجب أن تكون عنصرًا مركزيًا في أي حل للأزمة السودانية، داعية إلى تبني نهج «هجين» يقوم على القيادة الإفريقية بدعم المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن العدالة لا يمكن أن تُفرض من الخارج فقط، بل ينبغي أن تكون نتاج عملية سياسية يقودها السودانيون أنفسهم، مع ضمان آليات محاسبة فعّالة تمنع تكرار الجرائم.

وختمت بتحذير من أن الإفلات من العقاب كان دائمًا أحد الأسباب الرئيسية في تجدد الأزمات داخل السودان، مشددة على ضرورة التعلم من دروس الماضي.