يشهد قطاع النقل بخصوص سيارات الأجرة بالدارالبيضاء تحديات مستمرة واختلالات ميدانية تؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، مما يضع واجهات المدن ومحطات القطار الحيوية تحت ضغط مستمر يتطلب تدخلا تنظيميا عاجلا.

وفي هذا السياق، أكد سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، في تصريح لـ'سيت أنفو'، أن الوضع العشوائي أمام محطة القطار بالدار البيضاء والمتمثل في مغادرة السائقين لسياراتهم، وانتقاء الزبناء، ورفض الوجهات، ومطالبة المواطنين بأثمنة غير منطقية يعرقل المرفق العمومي ويستدعي تحركا صارما.

وأضاف المتحدث ذاته أن النقابة طالبت بتفعيل القرار العاملي رقم 07_29 الهادف إلى تنظيم القطاع وتحسين جودته، متسائلا عن أسباب غياب تطبيقه على أرض الواقع، ومشددا على أن بعض التجاوزات الصريحة تستوجب سحب رخصة الثقة لمدة شهر.

وتابع فرابي موضحا أن الأزمة مرتبطة أيضا بالإكراهات الاقتصادية المفروضة على السائقين، وعلى رأسها الواجب اليومي المرتفع 'الروسيطة' الذي يفرضه بعض مستغلي المأذونيات ، داعيا إلى مقاربة شمولية لا تحمل السائق وحده المسؤولية، بل توازن بين تطبيق القانون بعدالة ومعالجة الأسباب الجذرية للمشكل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية