أفاد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يشهد تحولًا ديموغرافيًا سريعًا، وتزايدًا ملحوظًا في وتيرة شيخوخة السكان، مشيرا إلى أن عدد المغاربة الذين يبلغون 60 سنة فأكثر هو حوالي 5 ملايين شخص، مشددا على أن هذه الفئة تواجه اليوم معاناة وقهرًا وظلمًا اجتماعيًا في غياب نظام حماية اجتماعية شامل ومعاش يضمن كرامتهم.

وكشفت الهيئة ضمن بلاغ لها، أن 75% من كبار السن لا يتلقون معاشات تقاعدية، خاصة وأن العديد من العمال في القطاع غير المهيكل لا يُساهمون في أي نظام للتقاعد، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تُظهر بوضوح حجم التحدي الاجتماعي والاقتصادي الذي يواجه المغرب، وأن غالبية المسنين لا تتمتع بحماية تقاعدية كافية، مما يعرضها للهشاشة والفقر، إضافة إلى معاشات هزيلة وأمراض مزمنة.

ونبهت الهيئة إلى انتشار الأمراض المزمنة مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الطبية، ويزيد من حالات العجز الوظيفي، في ظل نظام صحي لا يستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات هذه الشريحة، وصناديق التأمين الصحي لا تغطي إلا نسبة قليلة من مصاريف العلاج والدواء والباقي يتحمله المتقاعد. يضيف البلاغ.

وأشارت إلى أن المسنين والمتقاعدين يعانون من هشاشة شبكة الحماية الاجتماعية والمالية، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 4 ملايين مسنّ مغربي لا يتلقون أي معاش تقاعدي، مما يدفع بهم إلى دائرة الفقر والاعتماد الكلي على أسرهم في وقت تشتد فيه الأزمات المعيشية، إضافة إلى الإقصاء الاجتماعي والعزلة بسبب ضعف مشاركتهم المجتمعية وعدم إشراكهم في صنع القرارات التي تمس حياتهم بشكل مباشر.

وطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة المغربية بالتدخل العاجل من خلال مراجعة شاملة وعادلة لنظام المعاشات التقاعدية، ورفع قيمتها بشكل عاجل وباثر رجعي، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للمعاش الى 3000 درهم والالتزام بزيادات دورية ترتبط بمؤشر التضخم.

ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى الإسراع بتنفيذ أحد مكونات الحماية الاجتماعية والتوجيهات الملكية، بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد من خلال دمج 4 ملايين مغربي من الساكنة النشطة غير المشمولة بالتقاعد، ووضع برامج استعجالية لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للمسنين غير المشمولين بأي نظام تقاعدي.

وأكد على ضرورة تحسين النظام الصحي للمتقاعدين، وتوفير رعاية صحية شاملة، مع إقرار تغطية مجانية للأدوية والعلاج المرتبطة بالأمراض المزمنة والشيخوخة، وإنشاء هيئة تمثيلية وطنية للمتقاعدين تضمن إسماع أصواتهم ومشاركتهم الفعلية في صنع القرارات والسياسات التي تهمهم.

وشدد على ضرورة إصلاح حقيقي وجدي لنظام التقاعد وتحديثه في'نظام معاشات عادل وموحد وصندوق تدبير واحد'، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال خدمات وقائية وعلاجية مخصصة للأمراض المزمنة، وضمان حكامة رشيدة، مشددة على أن الوضع الحالي للمتقاعدين وكبار السن في المغرب يتطلب تحركًا حاسمًا وشاملًا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية