كشفت نعيمة بنيحيى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها ستتخذ إلى جانب والمؤسسات التابعة لها عدد من الإجراءات من أجل تأهيل وتعميم دور الطالب والطالبة.

وتشمل هذه الإجراءات وفق معطيات رسمية للوزارة، مواصلة تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.05 الخاص بشروط فتح وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بخصوص تحسين وضعية التأطير التربوي والإداري وتقوية عمل الموارد البشرية بها من أجل تقديم خدمات تربوية واجتماعية تكفل حقوق المستفيدين والمستفيدات، واعتماد منهجية جديدة لتوجيه الدعم قصد حث الجمعيات المشرفة على حسن تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق مضامين دلیل مساطر معتمد، إلى جانب المساهمة في ضمان ديمومة خدمات هذه المؤسسات من خلال الاستمرار في ضخ ما لا يقل عن 110 مليون درهم سنويا لدعم ميزانيات تسييرها، علاوة على العمل على الرفع التدريجي لهذا الدعم بتنسيق القطاعات الحكومية والمعنيين.

هذه الإجراءت تشمل أيضا، القيام بتشخيص لوضعية المؤسسات الحالية على ضوء المعايير الجديدة للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع خطة لتأهيل البنيات التحتية وتقوية قدرات العاملين الاجتماعيين.

وتسعى 'وزارة بنيحيى' بحسب نفس المصدر إلى مواكبة الجمعيات المشرفة على تدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية من أجل عقد شراكات محلية وجهوية ووطنية لتنويع مصادر تمويلها، وسد خصاصها عبر الاستفادة من مختلف العروض المتاحة للدعم والمنح لدى مختلف المتدخلين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية