أميمة الزموري

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، أشغال يومين دراسيين  بأحد الفنادق بالصخيرات، تحت عنوان 'تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة'.

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصل 'سيت أنفو'، نسخة منه، أن هذا اللقاء المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، يهدف إلى تعميق التنسيق وتعزيز سبل حماية المال العام.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد  هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الأموال العمومية.

وأشار إلى أن المملكة راكمت إصلاحات هامة في مجال مكافحة الفساد، من أبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام متخصصة في الجرائم المالية.

كما استعرض رئيس النيابة العامة حصيلة جهود النيابة العامة في التصدي لجرائم الفساد، مشددا على أن حماية المال العام تقع ضمن أولويات السياسة الجنائية، وكشف البلاغ عن الأرقام الدالة لفعالية 'الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة'، حيث مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس بالرشوة خلال سنتي 2024 و2025.

ويهدف هذا التجمع إلى تعميق النقاش حول تحسين آليات الرقابة الاستباقية على تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة.

وتعمل رئاسة النيابة العامة في هذا الصدد بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل قضاة أقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر دورات تكوينية متخصصة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية