اعتمدت الحكومة خلال مجلسها الحكومي الأخير، صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي أعدته الوزارة المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وينص مشروع هذا المرسوم على تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال إرساء إطار مؤسساتي وإجرائي واضح، يضمن الشفافية والنجاعة في تخصيص الموارد العمومية، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منها.

ويتضمن نظام الدعم الجديد على ثلاث منح للاستثمار، هي منحة ترابية، ومنحة قطاعية، ومنحة مشتركة، حيث يتم تحديد نسبة كل منحة ومبلغها الأقصى بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار والسلطة الحكومية المعنية، على ألا تتجاوز نسبة الدعم الإجمالية 30% من مبلغ الاستثمار القابل للتحفيز.

وبحسب مذكرة التقديم، يستهدف نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، الأشخاص الاعتباريين من القطاع الخاص، سواء كانوا فاعلين اقتصاديين في طور الإحداث أو قائمين، والذين يستوفون خمس شروط.

ويتعلق الأمر بأن يكون المشروع الاستثماري في حدود غلاف مالي يتراوح ما بين مليون درهم (100 مليون سنتيم) و20 مليون درهم، ويشمل جميع مكونات المشروع، وأن يساوي المبلغ الإجمالي للمشروع الاستثماري أو يفوق مليون درهم ولا يتجاوز 50 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى جدا.

كما اشترط نظام الدعم الجديد توفر المشروع الاستثماري على نسبة تشغيل القارة تساوي 1.5%، مع تقديم ما يثبت تعبئة الموارد الذاتية أو أحد قروض الأبناك المعتمدة في حدود 10% على الأقل من مبلغ الاستثمار الإجمالي ممولة بموارد ذاتية، إلى جانب الحصول على تأشيرة رئيس الحكومة.

وأشارت مذكرة التقديم إلى أنه يمكن للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تم إنشاؤها حديثا أن تستفيد من هذا الدعم وفق نفس الشروط، باستثناء شرط تحقيق رقم المعاملات.

كما نص المرسوم على آلية دعم ثانية خاصة بالمقاولات الناشئة في ميادين التكنولوجيا الحديثة والصناعات الإبداعية والثقافية والرقمية والأنشطة المبتكرة، مع إمكانية تكييف شروط الاستفادة من الدعم المنصوص عليه في المرسوم بما يتلاءم مع خصوصية هذا النوع من المقاولات.

تحفيز الاستثمار الوطني

وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذا النظام الجديد للدعم يشكل إحدى الركائز الأساسية لنظام تحفيز الاستثمار الوطني، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة لتحقيق أولويات المملكة.

ونظرا للطابع الهيكلي لهذا النظام، تم التنصيص على مراجعته دوريا وفق تطور المنظومة الاقتصادية الوطنية وتطور أولويات السياسة العمومية في مجال الاستثمار، وفق المصدر ذاته.

واعتبر المرسوم أن هذا الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ثمرة إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لتحفيز الاستثمار الخاص، باعتبار المكانة الهامة التي تحتلها هذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ووزنها الكبير في توفير فرص الشغل خاصة مناصب الشغل اللائقة.

وأضافت المذكرة أن هذا المرسوم يعد مدخلا لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لنظام الدعم الخاص السالف الذكر، وذلك في أفق مواكبة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى إبراز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويأتي ذلك من خلال تمكين المراكز الجهوية لتفعيل نظام الدعم موضوع هذا المرسوم، مع إحداث لجنة تقنية وطنية دائمة تحت إشراف الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يعهد إليها تتبع تنزيل هذا النظام الجهوي للدعم، مع إمكانية التعاقد مع المراكز الجهوية للاستثمار المعنية على أساس اتفاقيات الاستثمار الجهوية في إطار نظام الاستثمار الجديد المشار إليه في الملاحق الملحقة به.

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية قامت بإعداد مشروع هذ المرسوم في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، وفي سياق تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص التي أعطى انطلاقتها الملك يوم 14 دجنبر 2022.

وكان الملك محمد السادس قد أكد على ضرورة تقديم دعم مباشر للمشاريع الاستثمارية التي تنجزها المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة منها، وذلك بغية تعزيز تنافسيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية للمملكة.

يُشار إلى أن الباب الأول للمرسوم خُصص لأحكام عامة وتعريفات، والباب الثاني لكيفيات تفعيل نظام الدعم الثاني الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة، والباب الثالث لكيفيات الاستفادة وشروط منح الدعم، فيما يهم الباب الرابع الأحكام المختلفة والختامية.

آلية تمويل مبسطة

وأول أمس الخميس، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، قدمه كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد، أوضح الوزير كريم زيدان أن مصادقة مجلس الحكومة على مرسوم يهم نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يعتبر من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، مؤكدا أن المشاريع والشركات الكبرى لا يمكن أن تستفيد من هذا الدعم.

وأشار زيدان، في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، إلى أن القيمة الاستثمارية لهذه المشاريع لا يمكن أن تفوق 50 مليون درهم والتي تشكل، حسب المسؤول الحكومي، أكبر فئة من المشاريع الاستثمارية بالمغرب.

ولفت إلى أن الهدف هو دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل، وفق تعبيره، العمود الفقري لجميع البلدان ضمنها المغرب حيث تشغل نسبة مهمة من اليد العاملة في مختلف مناطق المغرب.

واعتبر المتحدث ذاته أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحقق العدالة المجالية وتمثل رافعة أساسية لخلق الثروة على المستوى المحلي والجهوي.

وأضاف أن هذا النظام يهدف إلى توفير آلية تمويل مبسطة وفعالة تستجيب لخصوصيات هذه الفئة، كما تسهم بشكل مباشر في تعزيز فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية على امتداد جهات المملكة.

وموازاة مع ذلك، يضيف زيدان، فقد حرصت الحكومة على مواصلة تفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال مؤكدا أهمية هذا الأمر بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة مع تبسيط المساطر وتسهيل الولوج للخدمات.

حصيلة ميثاق الاستثمار

شدد كريم زيدان على أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، جعلت من الاستثمار أحد مرتكزات برنامجها ورافعة استراتيجية لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في جميع مناطق المملكة.

وفي هذا الإطار تم اعتماد القانون رقم 3.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والذي دخل حيز التنفيذ في دجنبر من سنة 2022، ليشكل إصلاحا عميقا في سياسة الدولة في مجال الاستثمار.

وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية وبناء اقتصاد وطني قوي، وأسفر هذا الميثاق، وفق تعبيره، على دينامية غير سمبوقة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار خلال دوراتها السبع ما يفوق 326 مليار درهم موزعة على 248 مليار درهم في إطار نظام الدعم الأساسي و78 مليار درهم في إطار نظام دعم المخصص لمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وذكر المسؤول الحكومي أن هذه الاستثمارات ستمكن من إحداث ما يفوق 150 ألف منصب قار ومباشر في جميع مناطق المغرب، مبرزا أن 70 في المائة من المشاريع يحملها مستثمرون مغاربة، معتبرا أن هذا المعطى مؤشر إيجابي على ثقة الفاعل المحلي في منظومة ودينامية الاستثمار في بلادنا.

وعلى المستوى الترابي، يضيف زيدان، فإن هذه المشاريع الاستثمارية شملت جميع جهات المملكة حيث يهم ما يقارب 50 في المائة من هذه المشاريع أقاليم وعمالات خارج محور الدار البيضاء طنجة، ما يؤكد، وفق تعبيره، دور الميثاق في ترسيخ العدالة المجالية وتوجيه الاستثمارات إلى مناطق أقل جاذبية للاستثمار.

وأوضح زيدان أنه في إطار تنزيل هذا الدعم الأساسي، تم تفعيل اتفاقية الاستثمار، أقل من 250 مليون درهم، على المستوى الجهوي تفعيلا للاتمركز والجهوية المتقدمة مع تمكين معالجة سريعة للملفات على المستوى الجهوي، كما ركز المسؤول الحكومي على تمكين القطاع الخاص من المكانة التي يستحقها، تنفيذا للتعليمات الملكية.