أغلق مقر مجلس النواب الليبي في العاصمة طرابلس مؤقتاً، وسط تصاعد حدة الخلاف حول شرعية هيئة الرئاسة الجديدة للمجلس.

وتزامنا مع صدور حكم حديث عن المحكمة الدستورية العليا يحدد الأسس القانونية لاحتساب الأغلبية المطلقة، مما يعيد الجدل حول النصاب البرلماني إلى واجهة المشهد السياسي.

وأوضح عضو المجلس علي أبوزريبة أن الإغلاق، الذي نفذته عناصر يرجح انتماؤها لجهاز 'الردع'، هو إجراء مؤقت لحين إجراء انتخابات جديدة لهيئة الرئاسة في طرابلس خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك بعد وصول النائب الأول للرئيس المنتخب حديثا، طارق الأشتر، إلى العاصمة، وسط مطالبات نيابية بعقد جلسات برلمانية في طرابلس يضمن فيها الحياد والشفافية وبعيدا عن أي ضغوط أمنية.

وتعود جذور الأزمة إلى الـ 5 من أكتوبر الجاري، عندما عقد المجلس جلسة في بنغازي بغياب رئيسه السابق عقيلة صالح، وتم فيها تعديل النظام الداخلي واعتماد الرئاسة الدورية، وانتخاب الصالحين عبد النبي رئيسا للمجلس، مع انتخاب الأشتر ومصباح دومة نائبين له.

ورفض عقيلة صالح هذه المخرجات معتبرا إياها غير قانونية، في حين دافع مؤيدو التغيير عن شرعية الإجراءات.

وفي تطور مواز، فصلت المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، بناء على طلب من رئيس الحكومة أسامة حماد، في طلب تفسير تشريعي بشأن احتساب الأغلبية. وأقرت المحكمة أن الأغلبية المطلقة تحسب بناء على العدد الفعلي للأعضاء الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانونا (160 عضوا)، مما يجعل النصاب 81 عضوا، مع استبعاد المقاعد الشاغرة من عملية الاحتساب.

ورغم أهمية هذا الحكم، إلا أنه لم يحسم بشكل قاطع الجدل القائم حول شرعية هيئة الرئاسة الجديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل انخراط بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع أطراف النزاع لدفع العملية السياسية.

ويحمل هذا الخلاف أبعادا تتجاوز التنافس على المناصب، نظرا للدور المحوري لمجلس النواب في إقرار التشريعات المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث قد يعيق استمرار الانقسام جهود توحيد المؤسسات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنشودة.

المصدر: RT