دبي - الخليج أونلاين

أكد الرئيس الإماراتي أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين الإمارات وماليزيا.

وقعت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، بحضور الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية 'وام'، إن الاتفاقية بين ماليزيا والإمارات وقعت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض' أدنيك'، حيث مثل الجانب الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي.

وأكد الرئيس الإماراتي أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.

وأضاف: 'ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين'.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

مع نيوزيلندا

كما شهد الرئيس الإماراتي وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

ووقع الاتفاقية ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتود ماكلاي وزير التجارة في نيوزيلندا.

وأكد بن زايد أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

بينما تعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا 'آسيان'، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليارات دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

مع كينيا

وفي ذات السياق، شهد الرئيس الإماراتي ونظيره الكيني ويليام ساموي روتو، اليوم، توقيع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ووقَّع الاتفاقية كل من وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ورئيس الوزراء وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي.

وبحسب وكالة 'وام'، تساهم الاتفاقية في تعزيز التجارة والاستثمار ودعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية، مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة.

وعلق الشيخ محمد بن زايد، عبر حسابه في منصة 'إكس'، على الاتفاقية قائلاً: إنها 'خطوة تفتح آفاقاً واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتجسد التوجه الإستراتيجي للدولة في بناء الشراكات التنموية مع دول القارة الإفريقية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم'.

من جانبه، اعتبر الرئيس الكيني أن الاتفاقية 'تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تحرص كينيا على تحقيق الأهداف المرجوة منها لمصلحة التنمية المشتركة'، وفق 'وام'.

وتجاوزت التجارة البينية غير النفطية بين البلدين 3.1 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بنمو قياسي بلغ 29.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.