وضاح حيدر - الخليج أونلاين

لم يكن العدوان الإسرائيلي على قطر مجرد انتهاك سيادة دولة عضوة في مجلس التعاون، بل اعتبر اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية المظلة العسكرية الخليجية وقدرتها على مواجهة التحديات

في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على قطر عاد ملف التعاون العسكري الخليجي المشترك إلى واجهة الأحداث، ليؤكد من جديد دور مجلس التعاون كمنظومة دفاعية متكاملة قادرة على حماية أمن أعضائها وتعزيز استقرار المنطقة.

ودان المجلس الاعتداء بأشد العبارات، واعتبره انتهاكاً صارخاً للسيادة القطرية، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد المجلس أن أي اعتداء على دولة عضوة يُعد اعتداءً على جميع الدول الأعضاء وفقاً للنظام الأساسي واتفاقية الدفاع المشترك، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها واستقرارها.

وجاء هذا التأكيد ليعيد إلى الأذهان الدور المركزي الذي يؤديه مجلس التعاون في صياغة أمن جماعي متكامل يتجاوز حدود السياسات الفردية للدول الأعضاء.

تقييم الوضع الدفاعي

ويبرز هذا الحدث أن سيادة الدول الخليجية ليست قابلة للمساومة، وأن أي انتهاك سيقابل بتفعيل كامل آليات الدفاع المشترك، ومن ضمن ذلك التحرك العسكري إذا لزم الأمر.

كما لم يكن العدوان الإسرائيلي على قطر (9 سبتمبر) مجرد انتهاك سيادة دولة عضو في مجلس التعاون، بل اعتبر اختباراً حقيقياً لمدى جاهزية 'المظلّة العسكرية الخليجية' وقدرتها على مواجهة التحديات.

وعلى هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر (15 سبتمبر) ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود، دورة استثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، خرجت ببيان وجه بتقييم الوضع الدفاعي لدول الخليج.

وحضر الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب الشيخ منصور بن زايد ممثلاً لرئيس الإمارات، والشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، ممثلاً لملك البحرين.

كما حضر ممثل أمير الكويت ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح، وشهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان، إلى جانب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي.

وأكد المجلس الأعلى في بيانه:

- تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة هذا الاعتداء.

- أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها جميعاً، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.

- استعداد دول المجلس لتسخير كافة الإمكانيات لدعم دولة قطر الشقيقة وحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ضد أيةِ تهديدات.

- وجه القادة مجلس الدفاع المشترك في مجلس التعاون بعقد اجتماع عاجل في الدوحة، يسبقه اجتماع للجنة العسكرية العليا؛ لتقييم الوضع الدفاعي لدول المجلس ومصادر التهديد في ضوء العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.

- توجيه القيادة العسكرية الموحدة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، لتفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع الخليجية.

- الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر يشكل تهديداً مباشراً للأمن الخليجي المشترك وللسلم والاستقرار الإقليمي.

رؤية استراتيجية

وتعكس قرارات القادة الخليجيين إدراكهم بأن الأمن الجماعي يتطلب استجابة سريعة وموحدة أمام أي تهديد خارجي.

كما يشير تحريك اللجنة العسكرية العليا لتقييم الوضع الدفاعي وتوجيه القيادة العسكرية الموحدة إلى أن دول المجلس لا تنظر إلى الدفاع على أنه مجرد تصريحات سياسية، بل كخطة عمل قابلة للتنفيذ على الأرض، تشمل آليات الردع والجاهزية العسكرية والتنسيق اللوجستي.

ويمكن وصف المظلّة العسكرية الخليجية بأنها إطار دفاعي متكامل، يجمع بين التنسيق العسكري والسياسي والاستخباري، مع القدرة على تعبئة الموارد بسرعة، عبر آلية عمل عملية ترتكز على مؤسسات مثل اللجنة العسكرية العليا والقيادة الموحدة، التي تعمل على ضمان استجابة جماعية متزامنة أمام أي تهديد، لا سيما أن مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 يأتي تعزيز الأمن المشترك ضمن أولوياته.

وينص النظام الأساسي للمجلس على أن أمن الأعضاء كل لا يتجزأ، وهو المبدأ الذي أصبح لاحقاً حجر الزاوية لأي تحرك دفاعي جماعي.

وفي عام 1982، وقعت اتفاقية الدفاع المشترك، التي نصت على وجوب استدعاء الدول الأعضاء لمواجهة أي تهديد خارجي، مع تبادل الدعم العسكري والمعلومات الاستخبارية.

وخلال الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، والغزو العراقي للكويت (1990 - 1991)، قامت الدول الخليجي بالتنسيق لحماية أراضيها وتأمين خطوط الإمداد تكريساً لمفهوم الدفاع الجماعي.

ولاحقاً، جرى تطوير اللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة، لتصبح هاتان المؤسستان العمود الفقري للتنسيق العسكري، مع برامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات وتوحيد بعض القدرات الدفاعية مثل الدفاع الجوي والمراقبة الحدودية.

لحظة مفصلية

يمكن القول إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر مثل لحظة مفصلية لاختبار جاهزية مجلس التعاون الخليجي، وأظهر أن المظلة العسكرية المشتركة ضرورة لمواجهة التحديات، مما يعزز أمن الخليج كمنطقة قوية متماسكة قادرة على حماية مصالحها وأمنها الاستراتيجي.

وفي ضوء ذلك من المتوقع أن يؤدي تفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز القدرات الردعية إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية والتخطيط الاستراتيجي، ليس فقط لمواجهة الاعتداء الحالي بل لأي تهديد مستقبلي.

الخبير السياسي والعسكري عبد العزيز العنجري،المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز 'ريكونسنس' للبحوث والدراسات، في حديثه لـ'الخليج أونلاين'، قدم تقيماً تاريخياً حول دور مجلس التعاون الخليجي في بناء مفهوم الدفاع المشترك منذ تأسيسه عام 1981 أوضح فيه:

- التجربة العملية أظهرت أن قدرات الدفاع المشترك ظلت رمزية أكثر من كونها متكاملة؛ باستثناء المشاركة في تحرير الكويت عام 1991، والتدخل المحدود في البحرين عام 2011.

- ظل العمل العسكري المشترك محصوراً في حدود التنسيق الجزئي، وتاريخياً يمكن القول إن المجلس امتلك الأدوات لكنه لم ينجح حتى الآن في تحويلها إلى منظومة ردع شاملة بالمفهوم التقليدي.

أما عن أبرز نقاط القوة في الإطار الدفاعي الخليجي فقد قال:

- القوة الأساسية تكمن في الشرعية السياسية الجماعية التي تمنح أي تحرك عسكري خليجي غطاءً موحداً.

- وجود بنية تحتية قائمة مثل قوات درع الجزيرة وتجارب المناورات المشتركة، مما يجعل أي تطوير مستقبلي أسرع وأكثر واقعية.

- تبقى هذه القوة في معظم الأحيان كامنة أكثر من كونها مفعّلة؛ وهذا ما يجعل التحدي الأكبر في الإرادة السياسية لقرنها بالفعل.

كما أكد أن المبادرات العسكرية الخليجية مرتبطة بتنسيق أمني أوسع مع حلفاء خارجيين، مثل الولايات المتحدة موضحاً في هذا السياق:

- هذه الشراكات ليست مجرد خيار سياسي، بل ضرورة عملياتية بحكم حجم التهديدات وتعقيدها، إذ توفر أنظمة الإنذار المبكر والاستخبارات والقدرات الاعتراضية التي يصعب على أي دولة خليجية منفردة تطويرها بذات المستوى.

- لكن ما تكشفه الوقائع هو أن هذه المنظومات والدفاعات، على أهميتها، تستثني أفعال 'إسرائيل'، وهو ما يفرغها من بعدها الشامل ويطرح تحدياً استراتيجياً.

- هذا ما يستلزم إعادة صياغة آلية حشد التأييد الدولي، بحيث يُربط أمن الخليج بزخم القضية الفلسطينية كقضية عدالة وحق حيّ في الوعي العالمي، بدل أن يبقى الأمن الخليجي رهين معادلات انتقائية.