أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، عن إدانة بلاده الشديدة لاعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، واصفاً هذا الإجراء بـ'غير المبرر' و'غير المقبول'.

وقال بارو في تصريحات لقناة 'فرانس إنفو تي في'، إنه 'لا شيء في أنشطة بوعلام صنصال يعطي مصداقية للاتهامات التي أدت إلى سجنه'.

وأصاف أن اعتقال الكاتب الفرنسي البالغ من العمر 80 عاماً 'يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير'، معتبرا أن 'خدمات الدولة الفرنسية في الجزائر العاصمة وباريس تعمل بشكل مكثف لضمان حمايته القنصلية ومتابعة قضيته عن كثب'.

وردا على سؤال عما يتوقعه من السياسيين والحكومة الفرنسية، اعتبر المحامي أنه من الضروري 'تجنب القيام بأكبر قدر ممكن في هذه المرحلة مضيفا أن  البعض يريد  أن يجعل من بوعلام صنصال وهذا الاعتقال مناسبة لإثارة أخرى في العلاقة الفرنسية الجزائرية.

وتم اعتقال صنصال، وفق وسائل إعلا فرنسية  يوم 16 نونبر الماضي في مطار الجزائر العاصمة، حيث كان عائداً من فرنسا.

وبعد عدة أيام من الاحتجاز دون إعلان رسمي من السلطات الجزائرية، تم وضعه تحت الحبس المؤقت يوم الثلاثاء، وفقاً لما أكده محاميه فرانسوا زيميراي.

ويواجه صنصال اتهامات تتعلق بـ'المساس بأمن الدولة'، استناداً إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي تصنف مثل هذه الأفعال ضمن الجرائم الإرهابية أو التخريبية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الثقافية والدبلوماسية الفرنسية، خاصة أنها تأتي في ظل توتر العلاقات بين الجزائر وباريس.

وتفاقمت التوترات بعدما دعمت فرنسا، في يوليوز الماضي، مبادرة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وهو موقف أغضب الجزائر.

وترجح وسائل الإعلام الفرنسية أن اعتقال صنصال جاء على خلفية تصريحاته الأخيرة التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية، والتي تحدث فيها عن اقتطاع فرنسا أجزاء من الأراضي المغربية وضمها إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.

وقد وصف محاميه اعتقاله بـ'الخطير'، معتبراً أن احتجازه بسبب آرائه يشكل تهديداً لحرية الفكر والإبداع.

والتزمت السلطات الجزائرية الصمت بشأن تفاصيل القضية، حتى يوم الجمعة الماضي، لتصدر وكالة الأنباء الجزائرية بياناً مقتضباً أكدت فيه الاتهامات الموجهة لصنصال دون تقديم تفاصيل إضافية.